منال عوض: تعزيز التنوع البيولوجي وضبط الأسواق غير الشرعية للكائنات البرية

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 72 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة حزمة من القرارات النوعية التي تهدف إلى تطوير السياسات البيئية في مصر وتعزيز حماية الموارد الطبيعية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للجهاز وممثلي عدد من الوزارات المعنية وخبراء البيئة.

وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يعكس التوجه الوطني لتوحيد جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مشيرة إلى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة لضمان تحقيق الأهداف البيئية المرجوة.

وزير النقل يشهد توقيعين استراتيجيين لتطوير ميناء السخنة

وزير المالية يقرر تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهري أبريل ومايو 2026

وشهد الاجتماع اعتماد معادلة جديدة لتعويض نفوق الطيور البرية، تعتمد على تقييم القيمة البيولوجية للطيور، وفترات التعافي، والتكلفة البيئية الناتجة عن فقدانها، بما يضمن تقديرًا علميًا وعادلاً للخسائر البيئية، مع مراعاة طبيعة الحوادث، والمواقع الحساسة بيئيًا، ودور النوع المتضرر في النظام البيئي. ووجهت الوزيرة بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة كل حالة على حدة، مع إمكانية الاستعانة بجهات فنية لضمان دقة التقييم وموضوعيته.

كما أقر المجلس مشروع تطوير محمية الغابة المتحجرة مع إحدى الشركات الوطنية، وفق اشتراطات فنية ومالية توازن بين العوائد الاقتصادية والحفاظ على القيمة البيئية، وذلك عبر إنشاء مسارات داخلية منظمة ووسائل نقل صديقة للبيئة مثل العربات الكهربائية، مع رفع كفاءة البنية الأساسية للمحمية، بما في ذلك تطوير المداخل، الإضاءة، واستخدام الطاقة الشمسية، وتزويدها بأنظمة مراقبة حديثة.

فيما يتعلق بالأسواق غير الشرعية للكائنات البرية، شددت الوزيرة على أهمية دراسة الجوانب الفنية والقانونية والمالية لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الأسواق، تعزيزًا لحماية التنوع البيولوجي.

كما اعتمد المجلس الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يعكس التزام مصر بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، ويدعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية، ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني، وبدعم من مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشمل الاجتماع أيضًا اعتماد تعريفات جديدة للتوسعات والتجديدات في المشروعات الخاضعة لتقييم الأثر البيئي، بهدف تعزيز الرقابة البيئية والتفريق بين الأعمال التي لها تأثير بيئي فعلي وتستوجب التقييم، وتلك البسيطة التي لا تؤثر على البيئة بشكل ملحوظ.

وفي إطار التحول الرقمي، وافق المجلس على استمرار تطبيق منظومة الدفع غير النقدي بالمحميات الطبيعية، لمنح الزائرين خيارات دفع إلكترونية متعددة، وتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، مع منح مهلة شهر كفترة انتقالية قبل التحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في الإدارة البيئية، وتهدف إلى حماية التنوع البيولوجي، وتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية، وتطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة.