صافي الأصول الأجنبية بالمركزي يسجل 1.07 تريليون جنيه لأول مرة تاريخيًا
واصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مساره التصاعدي مسجلًا فائضًا بقيمة 19.14 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، محققًا نموًا شهريًا بنسبة 1.4% مقارنة بقيمته المسجلة في سبتمبر الماضي والبالغة 18.88 مليار دولار.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، أن قيمة صافي الأصول الأجنبية مقومة بالعملة المحلية قفزت إلى 1.07 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2026 لتسجل بذلك أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق — مقابل 980.07 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي للبنك المركزي بعد أن سجل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ككل (شاملًا البنك المركزي والبنوك التجارية) نحو 27.014 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، متراجعًا بأكثر من 4 مليارات دولار مقارنة بمستواه في أغسطس البالغ 31.2 مليار دولار. ويُشار إلى أن تقييم الأرصدة تأثر بتحركات سعر الصرف الرسمي لدى البنك المركزي، الذي سجل نحو 55.99 جنيه للدولار بنهاية أكتوبر، مقابل 51.92 جنيه في ختام سبتمبر.
زخم اقتصادي ونمو 4.9% في الربع الأول
يتزامن هذا التحسن في المؤشرات النقدية مع أداء قوي للاقتصاد الكلي؛ إذ سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027. واستأثرت خمسة قطاعات إنتاجية وخدمية رئيسية هي: الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء، والتجارة بنصيب الأسد من هذا الزخم، مساهمةً بنحو 68% من إجمالي النمو المحقق في الناتج المحلي الإجمالي.
لماذا يمثل فائض الأصول الأجنبية صمام أمان للاقتصاد؟
يعكس مؤشر «صافي الأصول الأجنبية» الفارق الصافي بين ما يمتلكه الجهاز المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية وما عليه من التزامات بالعملات ذاتها، وتكمن أهميته الاستراتيجية في ثلاثة محاور رئيسية:
ترسيخ استقرار سوق الصرف: يضمن وجود فائض دولاري قوي توفر سيولة كافية بالبنوك لتلبية طلبات الاستيراد، ما يقطع الطريق أمام المضاربات ويحد من التقلبات الحادة في سعر صرف الجنيه.
تأمين تدفق السلع الاستراتيجية: يمنح الفائض الدولة قدرة مستدامة على تمويل وارداتها الأساسية كالقمح والوقود والأدوية ومستلزمات الإنتاج بانتظام ودون أي اختناقات في الأسواق المحلية.
تعزيز الملاءة المالية والوفاء بالالتزامات: يدعم قدرة الحكومة والبنك المركزي على سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية في مواعيدها المحددة دون المساس بالاحتياطي النقدي الأساسي.








