عجز الميزان البترولي يقفز لـ 9 مليارات دولار.. لماذا أصبحت زيادة الإنتاج ضرورة؟
لم تعد زيادة إنتاج البترول والغاز في مصر مجرد مستهدف قطاعي لوزارة الطاقة، بل تحولت إلى ضرورة اقتصادية ملحة لتخفيف الضغط عن العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، بعدما أصبحت فاتورة استيراد الوقود أحد أبرز البنود التي تستنزف الاحتياجات الدولارية للدولة.
وتكشف البيانات الرسمية أن عجز الميزان التجاري البترولي قفز إلى نحو 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 6.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وجاء هذا الاتساع مدفوعًا بارتفاع الواردات البترولية إلى نحو 11.6 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز 2.6 مليار دولار، وذلك وفقًا للبيان المالي لموازنة 2026/2027 الصادر عن وزارة المالية.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع الفجوة بين احتياجات السوق المحلية من منتجات الطاقة وحجم الإنتاج الفعلي؛ ما يجعل مشروعات تنمية الحقول، وإعادة تشغيل الآبار، ورفع كفاءة معامل التكرير ذات أثر اقتصادي مزدوج يتخطى مجرد زيادة المعروض، ليصل إلى كبح المدفوعات الخارجية وتوفير سيولة دولارية يمكن توجيهها لقطاعات حيوية أخرى. غير أن الوفر الحقيقي يظل مرهونًا بحجم الإنتاج الإضافي الذي يدخل حيز التشغيل الفعلي، ومستويات الأسعار العالمية، ومدى قدرة الإنتاج الجديد على إحلال الواردات، وليس بمجرد الإعلان عن خطط ومستهدفات.
فاتورة الغاز.. العبء الأثقل على الموازنة
يتصدر الغاز الطبيعي قائمة الملفات الأكثر إلحاحًا لزيادة الإنتاج المحلي، بعدما تضاعفت فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى نحو 6.75 مليار دولار في العام المالي 2024/2025، مقابل 2.8 مليار دولار فقط في العام المالي السابق له 2023/2024، بحسب بيانات وزارة المالية المستندة إلى أرقام وزارة البترول. ويعكس هذا الارتفاع تنامي الاعتماد على الإمدادات الخارجية لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي في ظل تراجع الإنتاج المحلي خلال السنوات الماضية.
وتتضاعف حدة هذه الضغوط عند رصد القفزة في تكلفة الشحنات المستوردة؛ إذ كشف وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، في أغسطس 2026، أن تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال تضاعفت لتصل إلى نحو 80 مليون دولار، مقارنة بقرابة 40 مليون دولار قبل تصاعد التوترات الإقليمية، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الغاز وتكاليف الشحن والتأمين.
وتؤكد هذه الأرقام أن التوسع في الإنتاج المحلي لا يوفر فقط قيمة الغاز المستورد، بل يحصّن الاقتصاد المصري ضد تقلبات الأسعار العالمية ومخاطر سلاسل الإمداد وتكاليف النقل.
فجوة الصيف.. سباق الإنتاج أمام ذروة الاستهلاك
تبلغ الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ذروتها خلال أشهر الصيف مع تصاعد الطلب على الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وفقًا لتصريحات وزير البترول.
وتُظهر البيانات أن متوسط إنتاج مصر بلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف عام 2026، في حين قفز الاستهلاك إلى نحو 7.28 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس، مقابل 6.45 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس.
ورغم توقعات الوزير بارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال العام المالي الجاري، فإن هذا المستوى لا يزال دون حجم الطلب المحلي الفعلي، ما يبقي ملف تسريع وتيرة الإنتاج وتنمية الاكتشافات الجديدة أولوية قصوى لتقليص الفاتورة الدولارية.








