بعد سنوات من التعثر.. 3 أبراج تعيد الحياة لأرض الحزب الوطني بالتحرير
بعد سنوات من التعثر وتبدل المخططات التطويرية، تعود أرض الحزب الوطني المنحل في ميدان التحرير إلى صدارة المشهد الاستثماري العقاري؛ إذ يستعد مطور عقاري مصري بارز لتولي مهمة إحياء الموقع عبر مشروع ضخم قد يعيد رسم ملامح الواجهة النيلية لقلب القاهرة، من خلال إقامة 3 أبراج فندقية وسكنية باستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات.
ويمثل هذا التحرك نقطة تحول فارقة في مسار استغلال واحدة من أثمن القطع العقارية في العاصمة؛ فالموقع الذي شهد على مدار سنوات جولات من التفاوض والتنافس بين تحالفات استثمارية، يتهيأ الآن لدخول مرحلة التنفيذ الفعلي على يد مطور يمتلك سجلًا حافلًا بالشراكات الناجحة مع الدولة، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن هويته وتفاصيل المخطط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتكتسب هذه الخطوة زخمًا إضافيًا كونها تكرّس استراتيجية الدولة في إسناد تطوير أصولها الاستراتيجية للقطاع الخاص؛ لتحويلها إلى مشروعات استثمارية ذات عائد اقتصادي مستدام دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
منافسة شرسة بين 11 تحالفًا ومخطط جديد بـ 3 أبراج
لم يكن الوصول إلى هذه المحطة يسيرًا؛ فقد خضعت الأرض لسلسلة من الطروحات، وتلقى صندوق مصر السيادي عروضًا من 11 تحالفًا استثماريًا ضمت كبرى الشركات المحلية والإقليمية، بما في ذلك كيانات سبق لها التقدم للمنافسة قبل إعادة طرح الموقع.
وتعكس هذه المنافسة القيمة الاستثنائية للأرض البالغة مساحتها نحو 16.5 ألف متر مربع، والتي تتمتع بإطلالة مباشرة على نهر النيل وموقع استراتيجي في قلب ميدان التحرير.
ويحمل التصور الجديد تغييرًا جوهريًا في التصميم الهندسي؛ إذ يرتكز على تشييد 3 أبراج إدارية وسكنية وفندقية، متجاوزًا المخططات السابقة التي اقتصرت على برجين فقط، في انتظار الكشف عن المساحات البنائية وتوزيع الأنشطة وآليات الشراكة وحجم الاستثمارات النهائية.
كواليس تعثر مشروع الـ 5 مليارات دولار
تعود المحاولة السابقة إلى مارس 2024، حين خُصص تطوير الأرض لشركتي «نايلوس» للخدمات الفندقية والتجارية و«نايلوس» للخدمات السكنية التابعتين لصندوق مصر السيادي، وفق مخطط كان يستهدف بناء برجين: أحدهما فندقي وإداري وتجاري بارتفاع 75 طابقًا، والآخر سكني فاخر بارتفاع 50 طابقًا يضم 446 وحدة، باستثمارات إجمالية قدرت آنذاك بنحو 5 مليارات دولار.
غير أن المشروع اصطدم بعقبات تمويلية وتنفيذية حادة؛ انتهت في أغسطس 2024 بانسحاب التحالف المنفذ الذي ضم مجموعة «الشعفار» الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير، متأثرًا بالقفزة الكبيرة في تكاليف الإنشاء عقب تراجع قيمة الجنيه المصري.
رحلة الأرض.. من مبنى الخمسينيات إلى أصل سيادي
تمتد جذور قصة هذه الأرض إلى مبنى الحزب الوطني الذي شُيد في مطلع خمسينيات القرن الماضي بتصميم المعماري الكبير محمود رياض (مصمم مجمع التحرير)، قبل أن يُهدم بالكامل في عام 2014.
وفي سبتمبر 2020، آلت ملكية الأرض إلى صندوق مصر السيادي، ليُطوى بذلك نزاع طويل حول تبعيتها بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة، وتدخل الأرض رسميًا ضمن محفظة الأصول التي يسعى الصندوق لتعظيم عوائدها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واليوم، تترقب الأوساط العقارية والاقتصادية الإعلان الرسمي عن هوية المطور المصري الجديد وتفاصيل التعاقد، وسط تساؤلات محورية حول آليات التنفيذ وصيغة الشراكة مع الدولة، والعائد الاقتصادي المنتظر من استثمار هذه الجوهرة العقارية في قلب القاهرة.








