السبت 21 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

أزمة الطاقة واضطرابات باريس وقوة الدولار تدفع اليورو نحو مزيد من التراجع

السبت 21/نوفمبر/2026 - 08:25 م
ارشيفية
ارشيفية

شدد دافيدي أونيليا، مدير الاقتصاد الكلي الأوروبي والعالمي في «تي إس لومبارد»، على أن الربط بين الضغوط المالية التي تواجهها فرنسا حالياً وأزمة الديون السيادية التي ضربت منطقة اليورو عام 2011 ينطوي على مبالغة كبيرة، مؤكداً أن باريس لا تزال تمتلك أدوات مالية واقتصادية متعددة تتيح لها احتواء التحديات الراهنة.

وأوضح أونيليا، في مقابلة مع قناة «الشرق بلومبرج»، أن جوهر الأزمة الفرنسية الحالية سياسي بالدرجة الأولى، ويرتبط بتراجع ثقة الأسواق في قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية، ولا يعكس بأي حال أزمة ديون أوروبية شاملة، لافتاً إلى أن معطيات المشهد الحالي تختلف جذرياً عن الديناميكيات التي حكمت أزمات منطقة اليورو السابقة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صعود عوائد السندات وتزايد الضغوط على الديون السيادية يمثلان ظاهرة عالمية ممتدة ولا يقتصران على السوق الفرنسية وحدها، مستشهداً بالتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة نتيجة تراكم أعباء الديون خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ومؤكداً أن الدول التي تعاني من اضطرابات سياسية وتصاعد في التيارات الشعبوية تصبح الأكثر عرضة لعقوبات الأسواق في ظل صعوبة الحفاظ على الانضباط المالي.

وأضاف أونيليا أن الضغوط الواقعة على السندات الفرنسية تتقاطع مع رياح عالمية معاكسة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، والصدمات الجيوسياسية، وتشدد السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وهو ما يضاعف من الأعباء الواقعة على كاهل الاقتصادات الأكثر هشاشة.

وعن تداعيات المشهد الفرنسي على جوارها الأوروبي، لفت أونيليا إلى أن اضطرابات الأسواق في باريس تسببت بالفعل في انتقال موجة عدوى محدودة إلى بعض دول المنطقة، ولا سيما إيطاليا، مستدركاً بأن المستثمرين لا يزالون قادرين على الفصل بين المأزق الفرنسي والأداء الاقتصادي لبقية دول اليورو.

واختتم أونيليا تصريحاته بالتأكيد على أن تراجع العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) يظل محصلة لمجموعة متشابكة من العوامل، تتصدرها أزمة الطاقة والتوترات السياسية في فرنسا، إلى جانب تحركات الدولار والسياسات النقدية الدولية، مرجحاً استمرار الضغوط على اليورو خلال الفترة المقبلة تحت وطأة المتغيرات الاقتصادية الكلية عالمياً وأوروبياً.