استنتاج متحفظ على قوائم «القناة للتوكيلات الملاحية».. ملاحظات رقابية تكشف ثغرات
أبدى الجهاز المركزي للمحاسبات استنتاجاً متحفظاً على القوائم المالية الدورية المستقلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية في 30 سبتمبر 2026، مستنداً إلى حزمة من الملاحظات المالية والمحاسبية شملت أرصدة مدينة معلقة تحت التسوية، وفروقاً في حسابات التذاكر ونوالين الشحن، فضلاً عن فجوات في مخصصات الضرائب وتضارب في أرصدة قطاع نويبع والحسابات الجارية.
وأوضح تقرير الفحص المحدود، الصادر عن إدارة مراقبة حسابات النقل البحري بالجهاز، أن إجمالي أصول الشركة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بلغ نحو 2.845 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، فيما حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة قدره 68.449 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في التاريخ ذاته، إلا أن القوائم تضمنت عدة ثغرات محاسبية استوجبت التحفظ.
ورصد الجهاز في صدارة ملاحظاته عدم مراجعة الشركة للقيمة التخريدية للأصول الثابتة والأعمار الإنتاجية المقدرة لها بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 10، إلى جانب تضمين الحسابات المدينة بالمركز الرئيسي رصيداً معلقاً تحت التسوية بقيمة 59.323 مليون جنيه، ناتجاً عن أخطاء متراكمة في تسوية تذاكر السفر وبوالص الشحن بفرع نويبع على مدار سنوات سابقة دون حسمها من جانب اللجنة المختصة، فضلاً عن وجود رصيد متوقف منذ عام 2020 بقطاع السياحة بقيمة 1.248 مليون جنيه (95 ألف ريال سعودي) مودع بأحد البنوك في جدة لصالح وكيل خدمات معتمرين دون تكوين مخصص اضمحلال له أو حسم إجراءات استرداده من وزارة الحج السعودية.
وفي ملف حسابات التذاكر ونوالين الشحن المحصلة وغير المنفذة، كشف التقرير عن خلل محاسبي تمثل في ظهورها ضمن الحسابات المدينة بقيمة 4.813 مليون جنيه على عكس طبيعتها الدائنة، في الوقت الذي أظهرت فيه منظومة الحاسب الآلي أن رصيدها الحقيقي يبلغ 879 ألف جنيه دائن، بفارق إجمالي قدره 5.692 مليون جنيه.
وعلى صعيد الموقف الضريبي، سجل التقرير وجود فجوة بين رصيد مخصص الضرائب المثبت بالقوائم المالية والبالغ 147.585 مليون جنيه، وبين إجمالي النزاعات الضريبية غير المسددة الواردة بالإيضاحات والمقدرة بنحو 185.475 مليون جنيه (تتوزع بين 97.198 مليون جنيه ضريبة دخل، و86.337 مليون جنيه قيمة مضافة، و1.940 مليون جنيه ضريبة دمغة)، مشيراً إلى عدم تقديم الشركة دراسة شاملة توضح مدى كفاية المخصص لمواجهة تلك المطالبات.
واختتم الجهاز ملاحظاته بالإشارة إلى عدم دقة أرصدة الحسابات الدائنة بقطاع نويبع والظاهرة بنحو 2.394 مليون جنيه في سبتمبر، في حين بلغت المبالغ المسددة عنها في أكتوبر التالي 3.132 مليون جنيه، إلى جانب رصد فارق غير مبرر بقيمة 3.114 مليون جنيه بين إجمالي أرصدة الحسابات الجارية المدينة للتوكيلات الملاحية والمركز الرئيسي البالغة 491.004 مليون جنيه، ونظيرتها الدائنة البالغة 487.889 مليون جنيه.







