«الإحصاء» يدشن مسح 2026 لرصد احتياجات القرى والمدن وتحديد فجوات التنمية
في خطوة تستهدف توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة عن واقع الخدمات والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية، بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ الاستعدادات الميدانية للمسح القومي لخصائص المجتمع المحلي 2026، من خلال إطلاق برنامج تدريبي متخصص للباحثين المكلفين بجمع البيانات، تمهيدًا لرصد الاحتياجات الفعلية للقرى والمدن المصرية وتحديد أولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأطلق الجهاز، برئاسة اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، البرنامج التدريبي للباحثين الميدانيين السبت الماضي، بحضور اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز، وعدد من القيادات والمسؤولين المعنيين، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ المسح الذي يستهدف توفير مؤشرات دقيقة تساعد في تقييم أوضاع المجتمعات المحلية ودعم خطط التنمية على أسس واقعية.
ويستهدف المسح رصد الخصائص المختلفة للمجتمع المحلي على مستوى الوحدات المحلية والأحياء ومجالس المدن وأجهزة المدن، من خلال حصر واقع الخدمات والمرافق والأنشطة الاقتصادية، بما يوفر صورة تفصيلية عن مستوى التنمية في كل منطقة، ويساعد متخذي القرار على تحديد الاحتياجات الفعلية وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
ولا تقتصر أهمية المسح على حصر خدمات البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بل تمتد لتشمل التعرف على الأنشطة الاقتصادية للسكان، وتحديد الإمكانات والفرص التنموية المتاحة، إلى جانب رصد الخدمات القائمة وغير المستغلة، والكشف عن أوجه القصور والاحتياجات التي تعوق تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية.
كما يمثل المسح أداة مهمة لتقييم كفاءة الخدمات والمشروعات القائمة، من خلال توفير بيانات تساعد على تحديد الفجوات بين المناطق المختلفة، والتعرف على الفرص التي يمكن استثمارها لدفع النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويكتسب المسح القومي لخصائص المجتمع المحلي 2026 أهمية إضافية لكونه امتدادًا لدورتين سابقتين نفذهما الجهاز خلال عامي 2015 و2020، وهو ما يتيح إجراء مقارنات زمنية بين نتائج الدورات الثلاث، وقياس حجم التغيرات التي شهدتها القرى والمدن المصرية على مدار السنوات الماضية.
وتساعد هذه المقارنات في متابعة تطور مستوى الخدمات والمرافق، ورصد المشروعات التنموية التي جرى تنفيذها أو لا تزال قيد التنفيذ خلال السنوات الخمس الأخيرة، فضلًا عن حصر المبادرات التنموية القائمة والمخطط إطلاقها مستقبلًا، بما يوفر تقييمًا أكثر دقة للتغيرات التي طرأت على المجتمعات المحلية.
ومن المنتظر أن تشكل نتائج المسح قاعدة بيانات مرجعية محدثة أمام الجهات المعنية بالتخطيط وصناعة القرار، بما يدعم متابعة أثر المشروعات القومية على أرض الواقع، وتحديد المناطق التي لا تزال تعاني نقصًا في الخدمات، ووضع أولويات التدخل التنموي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مجتمع.








