مصر تدشن مرحلة اقتصادية جديدة لجني ثمار الإصلاح وتقود النمو بالقطاع الخاص
تستعد مصر لمرحلة اقتصادية جديدة تقوم على جني ثمار الإصلاحات الهيكلية وتطوير البنية التحتية، عبر الانتقال من مرحلة التأسيس إلى تسريع معدلات النمو وتعظيم العائد من الاستثمارات القائمة.
وتضع هذه المرحلة في صلب أولوياتها استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بالتوازي مع تمكين القطاع الخاص ليقود قاطرة الإنتاج والتصدير.
وفي هذا السياق، يأتي انعقاد اجتماع استراتيجية الدولة المصرية (Country Strategy Meeting) في العاصمة الجديدة، بتنظيم مشترك بين المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومة المصرية وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويجسد هذا الحدث توجه الدولة نحو تدشين فصل جديد من الشراكة الفاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، يقوم على مواءمة الفرص الاستثمارية المتاحة مع تطلعات المستثمرين وأولويات التنمية الاقتصادية.
وتستمد هذه الخطوة زخمها من تزامنها مع مرور نحو عقد على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نجح في إعادة بناء مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحصين الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وتحديث البنية الأساسية لتهيئة مناخ استثماري جاذب. ومع ذلك، لم يعد رهان المرحلة الراهنة مقتصرًا على تشييد المشروعات أو تثبيت الاستقرار المالي، بل بات يتمحور حول ترجمة هذه المكتسبات إلى استثمارات إنتاجية حقيقية، ومضاعفة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، وتوسيع قاعدة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي.
اجتماع المنتدى الاقتصادي.. من استعراض الفرص إلى الشراكات الفعلية
يشكل اجتماع استراتيجية الدولة المصرية منصة حوارية رفيعة المستوى تجمع صناع القرار الحكومي بقادة الأعمال والاستثمار محليًا وإقليميًا ودوليًا، لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد، واستكشاف آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع يتيح عرضًا مباشرًا للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع المستثمرين وتعظيم الجدوى الاقتصادية لمشروعات البنية التحتية المنفذة. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل امتدادًا مثمرًا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2026، والتي استهدفت إبراز آفاق الاقتصاد المصري ودوره المحوري كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة.
ويعكس الحضور الواسع للشركات العالمية إدراكًا لأهمية الحوار المباشر مع المستثمرين، لتجاوز مرحلة الترويج النظري للمقومات الاقتصادية نحو بلورة مشروعات قابلة للتنفيذ الفوري، وسط تأكيد حكومي مستمر على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في شتى الأنشطة الاقتصادية.
القطاع الخاص.. رهان المرحلة ومحرك النمو
ترتكز الرؤية الاقتصادية للفترة المقبلة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على الإنفاق العام كمحرك وحيد للنمو، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الإنتاجية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التنافسية التصديرية.
ويتطلب تحقيق هذا المستهدف ربط شبكات البنية التحتية الحديثة بالنشاط الصناعي والتجاري بشكل مباشر، بحيث تتحول الطرق والموانئ والمناطق الصناعية إلى رافعة حقيقية لخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. كما يفرض تعزيز دور القطاع الخاص مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية لنقل التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى القطاعات الإنتاجية.
وتستند هذه الاستراتيجية الطموحة إلى ركائز قوة تنافسية، في مقدمتها اتساع السوق المحلية، وتنامي القاعدة الصناعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلًا عن الثروة البشرية الشابة، مما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في مجالات الصناعة، والخدمات، والتكنولوجيا، ومشروعات البنية التحتية.








