الإثنين 16 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
عقارات

الإسكان تحسم مصير شقق الإيجار القديم.. حقيقة مد المهلة وشروط الحصول على وحدات بديلة

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 10:11 ص
شقق الإيجار القديم
شقق الإيجار القديم

كشفت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل جديدة بشأن ملف الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، موضحة موقف الوزارة من مد فترة التقديم بعد يناير المقبل، والأعداد الفعلية للطلبات المقدمة، وحقيقة إخلاء الوحدات بعد مرور 7 سنوات.

وتناولت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أنظمة الإيجار التمليكي والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب حجم الدعم النقدي المخصص لمحدودي الدخل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وشروط سداد الأقساط، والآليات التي يجري بحثها لتيسير حصول متوسطي الدخل على وحدات سكنية دون الحاجة إلى تدبير مقدم حجز كبير.

لا مد لمهلة التقديم على الوحدات البديلة بعد يناير

أكدت وزيرة الإسكان عدم وجود توجه حاليًا لمد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى ما بعد شهر يناير المقبل.

وأوضحت المنشاوي أن الوزارة سبق أن قررت تمديد المهلة بعدما رصدت انخفاضًا في أعداد الاستمارات المقدمة مقارنة بالتوقعات الأولية، لافتة إلى أن الأرقام المتداولة بشأن الإقبال على المنظومة لم تكن معبرة بدقة عن عدد الطلبات المستوفاة والمقدمة بالفعل.

108 آلاف استمارة فعلية.. وحقيقة أعداد المستفيدين

فرّقت الوزيرة بين إجمالي التسجيلات على الموقع الإلكتروني وعدد الاستمارات التي استكمل المواطنون تقديمها، موضحة أن الحديث عن وصول عدد المتقدمين إلى نحو 180 ألفًا يشير إلى التسجيلات الإلكترونية، بينما بلغ عدد الاستمارات المقدمة فعليًا نحو 108 آلاف استمارة.

وأرجعت المنشاوي انخفاض أعداد الطلبات المحتملة إلى عدة أسباب، من بينها احتمال حدوث خلط خلال عمليات الحصر الأولية بين وحدات الإيجار الجديد ووحدات الإيجار القديم، وهو ما قد يكون أدى إلى تداول تقديرات غير دقيقة بشأن حجم الفئات المستفيدة.

كما أبدت الوزيرة شكوكًا بشأن التقديرات التي تتحدث عن وجود نحو 3 ملايين حالة إيجار قديم، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يبدو متسقًا مع أعداد الطلبات التي ظهرت حتى الآن.

وطرحت عدة تفسيرات محتملة لانخفاض الإقبال، منها توصل بعض المستأجرين إلى تسويات واتفاقات مع الملاك الفعليين للعقارات التي يسكنونها، أو امتلاك بعضهم وحدات سكنية أخرى تتيح لهم الانتقال إليها دون الحاجة إلى التقدم للحصول على وحدة بديلة.

هل يُطرد مستأجرو الإيجار القديم بعد 7 سنوات؟

حسمت وزيرة الإسكان الجدل بشأن مصير المستأجرين بعد انتهاء مدة السنوات السبع، مؤكدة عدم طرد أي مستأجر قبل انقضاء هذه الفترة، ونافية التصريحات المنسوبة إليها بشأن إخلاء الوحدات قبل انتهاء المدة المحددة.

وشددت المنشاوي على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المقيمين في وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم بعد انتهاء السنوات السبع، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأشارت إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الملاك والمستأجرين، خاصة أن بعض أصحاب العقارات لا يرغبون في إخراج السكان الذين عاشوا في وحداتهم لسنوات طويلة، في ظل الروابط الإنسانية والاجتماعية التي نشأت بينهم بمرور الوقت.

الإيجار المنتهي بالتملك.. وحدات بإيجار يبدأ من 1500 جنيه

وفيما يتعلق ببرامج توفير الوحدات السكنية، استعرضت المنشاوي تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحة أن الوحدات المطروحة في المدن الجديدة تبلغ قيمتها الإيجارية 2000 جنيه، يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعي نصفها، بينما تصل قيمة الإيجار في المحافظات إلى 1500 جنيه.

ويتيح النظام للمواطن الإقامة بالوحدة بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات إضافية. وفي حال رغبته في تملك الوحدة، يمكنه سداد قيمتها بعد دراسة سعرها السوقي وتحديد الثمن المستحق.

وفي المقابل، تبدأ القيمة الإيجارية للوحدات التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة من 3500 جنيه، بينما وصل أعلى إيجار للوحدات المطروحة بمدينة العلمين إلى 16 ألف جنيه.

49 ألف متقدم لحجز 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي

كشفت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي، على مرحلتين، تشمل الأولى 5 آلاف وحدة جرى تنفيذها وطرحها بالفعل، فيما يُخطط لطرح 5 آلاف وحدة أخرى بعد 36 شهرًا.

وأوضحت أن نحو 49 ألف مواطن تقدموا لحجز الوحدات الخمسة آلاف المطروحة، وسددوا مبالغ الحجز، بما يعكس حجم الإقبال على هذا النظام، مشيرة إلى أن متوسط القيمة الإيجارية للوحدات يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه.

دعم نقدي يصل إلى 150 ألف جنيه في الإسكان الاجتماعي

وفيما يخص مبادرة «سكن لكل المصريين»، أوضحت المنشاوي أن الدعم النقدي المباشر الذي تقدمه الدولة للمواطن يبلغ نحو 100 ألف جنيه، وقد يرتفع إلى 150 ألف جنيه في بعض الحالات، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت أن منظومة التمويل تتيح الحصول على قروض بفائدة تبلغ 8%، مع إمكانية تقسيط قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا، إذ تُخصم قيمة الدعم من تكلفة الوحدة، ويسدد المواطن المبلغ المتبقي على فترة التمويل المحددة.

ولفتت الوزيرة إلى أن تكلفة إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتغيرات سعر الصرف وزيادة تكاليف النقل والطاقة، موضحة أن تكلفة الوحدة التي كانت تقترب من 250 ألف جنيه وصلت حاليًا إلى نحو مليون جنيه.

قسط الإسكان الاجتماعي لا يتجاوز ربع الدخل الشهري

أكدت وزيرة الإسكان أن تصميم برامج الإسكان الاجتماعي يراعي قدرة المواطنين على تحمل الالتزامات المالية، موضحة أن أحد أبرز الشروط المنظمة لهذه الوحدات هو ألا تزيد قيمة القسط الشهري على 25% من دخل المواطن.

ويستهدف هذا الشرط تخفيف الأعباء المالية عن محدودي الدخل، وإتاحة الفرصة أمامهم للحصول على مسكن مناسب دون أن تتجاوز الأقساط قدرتهم على السداد.

آلية جديدة لمتوسطي الدخل دون مقدم حجز مرتفع

وفي إطار البحث عن حلول تناسب متوسطي الدخل، أشارت المنشاوي إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تتيح الحصول على وحدات سكنية للفئات التي لا تمتلك القدرة المالية على تدبير مقدم حجز كبير.

وأوضحت أن نظام الإيجار التمليكي يمثل أحد المسارات المطروحة، إذ يمكن للمواطن سداد قيمة إيجار 3 أشهر فقط، ثم تسلم وحدة سكنية قائمة وجاهزة للسكن والإقامة بها مباشرة، مع دفع أقساط شهرية طوال فترة تعاقد تمتد إلى 20 عامًا.

وأكدت أن المواطن لا يُطلب منه دفع ثمن الوحدة مرة أخرى بعد إتمام سداد الأقساط على مدار السنوات العشرين، موضحة أن هذه الآلية تختلف عن نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي، سواء من حيث طبيعة التعاقد أو طريقة انتقال الوحدة إلى المستفيد.