الإثنين 16 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
تحليل

النفط والذهب تحت ضغط بيانات الصين واليابان.. ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تتصاعد

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 09:43 ص
النفط والذهب
النفط والذهب

تدخل الأسواق العالمية أسبوعًا جديدًا وسط تباين في اتجاهات الأصول الرئيسية، مع تراجع أسعار النفط تحت ضغط توقعات زيادة المعروض العالمي، واستقرار الذهب بعد موجة خسائر حادة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مسار النمو الاقتصادي العالمي، بفعل بيانات سلبية من الصين واليابان.

وتكشف تحركات الأسواق عن تداخل مجموعة من العوامل التي تجعل تحديد الاتجاه المقبل أكثر تعقيدًا، بين توقعات وفرة الإمدادات النفطية، وضعف مؤشرات الطلب في أكبر الاقتصادات الآسيوية، والتحولات المرتقبة في السياسة النقدية الأمريكية واليابانية، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تحد من تراجع أسعار الطاقة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومحضر اجتماعه المقبل، تتزايد حساسية المستثمرين تجاه أي إشارات تتعلق بأسعار الفائدة، خاصة بعد ارتفاع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية خلال ديسمبر، وهو ما يضع الذهب أمام اختبار جديد، ويزيد الضغوط على الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

النفط تحت ضغط فائض المعروض.. و«جولدمان ساكس» يحذر من تخمة الإمدادات

بدأت أسعار النفط تعاملات الاثنين على تراجع، مع انخفاض خام برنت إلى نحو 95.30 دولار للبرميل، في ظل تنامي التوقعات بعودة فائض المعروض إلى السوق العالمية خلال الربع الأخير من 2026، مدفوعًا بارتفاع الإمدادات وتراجع مؤشرات الطلب في الصين.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية مع تقديرات «جولدمان ساكس» التي تشير إلى إمكانية تجاوز فائض المعروض النفطي مليوني برميل يوميًا خلال 2027، مع زيادة الإنتاج، خصوصًا من منطقة الشرق الأوسط، وعودة كميات إضافية إلى الأسواق عبر مسارات تصدير بديلة بعيدًا عن مضيق هرمز.

ويرى البنك أن وفرة الإمدادات قد تدفع متوسط سعر خام برنت إلى نحو 88 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، بما يعكس احتمالات تعرض الأسعار لضغوط ممتدة، إذا لم يقابل نمو الإنتاج تحسن مماثل في مستويات الاستهلاك العالمي.

لكن تراجع النفط لا يرتبط بالمعروض وحده، إذ تظل المخاطر الجيوسياسية والاضطرابات التي تواجه حركة الملاحة من العوامل القادرة على تغيير اتجاه السوق، عبر زيادة تكاليف النقل والتأمين ورفع علاوة المخاطر على الإمدادات.

الذهب يبحث عن اتجاه جديد بعد خسائر أسبوعية حادة

على الجانب الآخر، استقرت أسعار الذهب قرب 3878 دولارًا للأونصة، بعد خسائر بلغت 4.5% خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين إشارات السياسة النقدية الأمريكية، وما يمكن أن تحمله تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومحضر الاجتماع المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وتواجه أسعار المعدن الأصفر ضغوطًا من ارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية، إذ تسعر الأسواق احتمال رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر بنسبة تصل إلى 92%.

ويمثل هذا المسار تحديًا للذهب، الذي لا يدر عائدًا لحائزيه، إذ تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، خاصة مع تحسن جاذبية الأصول المدرة للعائد.

وبذلك يصبح اتجاه الذهب مرتبطًا بقدرة البيانات الاقتصادية والتصريحات النقدية المقبلة على تأكيد توقعات رفع الفائدة أو تغييرها، في وقت لا تزال فيه التوترات الجيوسياسية عامل دعم محتمل للطلب على الملاذات الآمنة.

«ساما» توسع استثماراتها الأمريكية.. و«إنفيديا» في صدارة المحفظة

وفي تحركات الاستثمار الخليجي، رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قيمة محفظتها من الأسهم الأمريكية بنسبة 30% خلال الربع الثالث من 2026، لتصل إلى 9.93 مليار دولار.

وتصدرت شركة «إنفيديا» قائمة أكبر الاستثمارات داخل المحفظة بقيمة 537.7 مليون دولار، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحفظة بنحو 271% مقارنة بنهاية 2025.

وتعكس هذه التحركات توسع الاستثمارات السعودية في سوق الأسهم الأمريكية، بالتزامن مع استمرار اهتمام المستثمرين بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتزايد المخاوف بشأن تقييمات الشركات الكبرى.

«إيه دي كيو للطيران» تعزز سيطرتها على «طيران أبوظبي»

وفي الإمارات، رفعت شركة «إيه دي كيو للطيران»، التابعة لـ«العماد القابضة»، حصتها في «طيران أبوظبي» إلى 71.61%، بعد الاستحواذ على حصة إضافية تبلغ 12.17%.

وشملت الصفقة نقل ملكية نحو 133 مليون سهم عادي من شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، في خطوة تعزز سيطرة الشركة على مجموعة الطيران الإماراتية.

وتأتي الصفقة في سياق تحركات إعادة هيكلة الملكية وتوسيع الحضور الاستثماري في قطاع الطيران، الذي يمثل أحد القطاعات المرتبطة بحركة التجارة والسفر والخدمات اللوجستية في المنطقة.

انكماش الاقتصاد الياباني يضيف ضغوطًا إلى توقعات النمو

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، جاءت بيانات اليابان لتضيف مؤشرًا جديدًا على ضعف النشاط الاقتصادي، بعدما سجل الاقتصاد انكماشًا سنويًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من 2026، في نتيجة مخالفة لتوقعات الأسواق.

وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3%، تحت ضغط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه إنفاق الأسر، رغم محاولات دعم النشاط الاقتصادي.

وتضع هذه الأرقام بنك اليابان أمام معادلة نقدية صعبة، بين الحاجة إلى احتواء الضغوط التضخمية ومراعاة ضعف النمو، في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل.

ويكتسب أداء الاقتصاد الياباني أهمية تتجاوز حدوده المحلية، بالنظر إلى دور اليابان في التجارة والاستثمار العالميين، وتأثير تحركات الين والسياسة النقدية اليابانية في تدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية.

الصين تفاجئ الأسواق.. تباطؤ الصناعة والتجزئة يضغط على توقعات الطلب

وفي الصين، أظهرت البيانات الاقتصادية خلال أكتوبر إشارات ضعف جديدة، بعدما تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8%، مقارنة بتوقعات بلغت 5.3%، بينما سجلت مبيعات التجزئة نموًا بنسبة 0.4% فقط، مقابل توقعات عند 0.8%.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على النشاط الصناعي والإنفاق الاستهلاكي، إذ تراجع نشاط المصافي الصينية بنسبة 2% على أساس شهري، في إشارة تضيف مزيدًا من الضغوط إلى توقعات الطلب على الوقود.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة لأسواق الطاقة، نظرًا إلى موقع الصين بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، إذ يمكن لاستمرار ضعف النشاط الصناعي والاستهلاك المحلي أن يحد من نمو الطلب على الخام والمنتجات البترولية.

كما تثير المؤشرات الصينية تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب الزيادة المتوقعة في الإمدادات النفطية، خصوصًا إذا تزامن ضعف الطلب الآسيوي مع ارتفاع الإنتاج من الدول المصدرة.

الأسواق أمام اختبار توازن بين المعروض والسياسة النقدية

وتضع التطورات مجتمعة الأسواق العالمية أمام مسارين متداخلين، الأول يتعلق بتراجع احتمالات نقص إمدادات النفط مع توقعات ارتفاع الإنتاج، والثاني يرتبط بتباطؤ اقتصادي في الصين واليابان، بما قد يحد من الطلب على الطاقة ويضغط على توقعات النمو العالمي.

وفي المقابل، يظل مسار السياسة النقدية الأمريكية عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب والأصول المالية، مع ترقب المستثمرين أي إشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وبين ضغوط فائض المعروض النفطي ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، تبدو تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة مرهونة بقدرة الطلب على استيعاب الإمدادات المتزايدة، وبمدى تمسك البنوك المركزية بسياسات نقدية أكثر تشددًا.