اقتصاد اليابان ينكمش لأول مرة خلال عام.. ضعف الاستهلاك وارتفاع المعيشة يضغطان على النمو
سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا للمرة الأولى منذ عام خلال الربع الثالث من 2026، متأثرًا بتراجع إنفاق المستهلكين واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تداعيات الأحوال الجوية السيئة وارتفاع تكلفة الواردات، رغم استمرار نمو استثمارات الشركات بدعم من الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، الصادرة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع السابق، لتأتي النتائج أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى تحقيق نمو بنسبة 0.2%.
ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط على الطلب المحلي، خاصة مع تراجع إنفاق الأسر، الذي يمثل أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
تراجع إنفاق المستهلكين بسبب الطقس وارتفاع الأسعار
وسجل إنفاق المستهلكين في اليابان انخفاضًا بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، متأثرًا بسوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار لفترات طويلة، وهو ما انعكس على أنماط الإنفاق والنشاط الاستهلاكي.
وشهدت العاصمة طوكيو هطول الأمطار لمدة 37 يومًا متتاليًا، خلال الفترة من أواخر أغسطس وحتى أوائل أكتوبر، في سلسلة قياسية وفقًا لبيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
كما ساهم ارتفاع تكاليف المعيشة في زيادة الضغوط على الأسر اليابانية، مع اتجاه المستهلكين إلى تقليص الإنفاق وزيادة المدخرات لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة بين فئة المتقاعدين.
وأشار بنك اليابان في تقييماته الاقتصادية إلى أن الأحوال الجوية، بما في ذلك الأعاصير والأمطار الغزيرة الممتدة، كانت من العوامل المؤثرة في ضعف إنفاق الأسر خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع تكاليف الواردات يضغط على الاقتصاد الياباني
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تعرض الاقتصاد الياباني لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف واردات النفط، في ظل اتجاه البلاد إلى تنويع مصادر الحصول على الخام استجابة للتطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وزادت تكلفة الواردات أيضًا بفعل استمرار ضعف الين الياباني، ما حد من استفادة الاقتصاد من ارتفاع الصادرات، وأسهم في تسجيل صافي الصادرات مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 0.6 نقطة مئوية خلال الربع الثالث.
وتعكس هذه التطورات التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني في ظل اعتماده على استيراد جانب كبير من احتياجاته من الطاقة، وتأثر تكلفة هذه الواردات بتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف.
استثمارات الشركات تدعم النشاط الاقتصادي
وعلى الجانب الآخر، شكلت استثمارات الشركات نقطة إيجابية في أداء الاقتصاد الياباني، بعدما ارتفعت بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث، مدعومة باستمرار الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة الإنفاق على الأصول والاستثمارات الإنتاجية.
وأظهر مسح أجراه بنك اليابان في الأول من أكتوبر أن الشركات اليابانية الكبرى تخطط لزيادة استثماراتها في الأصول الثابتة بنسبة 11.3% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027.
وجاءت هذه التوقعات أقل بشكل طفيف من تقديرات المسح السابق، الذي أشار إلى زيادة متوقعة بنسبة 11.5%، لكنها تعكس استمرار توجه الشركات نحو التوسع الاستثماري رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد.
تحديات أمام السياسات الاقتصادية في اليابان
ويضع الانكماش الاقتصادي الجديد صانعي السياسات في اليابان أمام تحديات متزايدة، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي، وعدم قدرة نمو الأجور حتى الآن على تحفيز إنفاق الأسر بالمستوى الكافي لدعم النشاط الاقتصادي.
كما تبرز البيانات وجود فجوة بين ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار الضغوط على دخول الأسر من ناحية، وزيادة استثمارات الشركات من ناحية أخرى، وهو ما يحد من فرص تحقيق نمو اقتصادي متوازن.
وتواجه السلطات اليابانية معادلة صعبة تتمثل في دعم الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك، بالتزامن مع التعامل مع ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، خاصة أن الضغوط الخارجية تواصل التأثير على الأسعار، بينما لا يزال إنفاق المستهلكين ضعيفًا.
ويؤكد انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث أهمية تعزيز القوة الشرائية للأسر وتحويل نمو الأجور والاستثمارات إلى زيادة فعلية في الاستهلاك، بما يساعد اليابان على استعادة مسار النمو الاقتصادي خلال الفترات المقبلة.

