283 مليون طن نفايات في الخليج.. كيف تحولت المخلفات إلى سوق بمليارات الدولارات؟
تحولت النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي من ملف خدمي يرتبط بالنظافة العامة إلى قطاع اقتصادي واستثماري متنامٍ، مع وصول القيمة السوقية لإدارة النفايات إلى نحو 68.3 مليار دولار خلال عام 2025، وسط توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 104 مليارات دولار بحلول 2031، مدفوعة بالتوسع في مشروعات المعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص.
وبحسب التقرير الإحصائي الخليجي، بلغ إجمالي النفايات المجمعة بدول المجلس 283.5 مليون طن متري خلال 2024، بزيادة سنوية 20.4% مقارنة بعام 2023، بينما وصلت الكميات المعالجة إلى 69 مليون طن، بنمو 6.2%.
سوق إدارة النفايات يتجاوز 104 مليارات دولار
تشير التقديرات إلى نمو سوق إدارة النفايات الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 7.29% خلال الفترة من 2025 إلى 2031، بما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية في التعامل مع النفايات الصناعية والطبية الخطرة، وتدوير المواد، واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية، فضلًا عن تكرير الزيوت المستعملة.
واستحوذت النفايات غير الخطرة على 97.1% من إجمالي الكميات المجمعة، مقابل 2.9% للنفايات الخطرة. ورغم انخفاض نسبتها من الإجمالي، ارتفعت مساهمتها في عمليات المعالجة إلى 11.7% خلال 2024، مقارنة بـ9.9% في العام السابق.
وتوزعت أساليب معالجة النفايات الخطرة بين المعالجة الفيزيائية والكيميائية وإعادة البيع والاستخدام بنسبة 61.1%، والتدوير بنسبة 21.6%، والدفن الصحي البيئي بنسبة 15.5%، والحرق بنسبة 1.9%.
4 دول خليجية تتصدر مؤشر الإدارة المستدامة
أظهر التقرير تقدم الإمارات وقطر وسلطنة عمان والكويت إلى المرتبة الأولى عالميًا بالدرجة الكاملة، البالغة 100 من 100، في مؤشر الإدارة المستدامة للنفايات ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن جامعة «ييل».
وسجلت البحرين 98.51 نقطة، والسعودية 92.27 نقطة، ضمن المؤشر الذي شمل 180 دولة. كما تصدرت الإمارات دول الخليج في جمع النفايات الزراعية بواقع 2.4 مليون طن، تلتها الكويت بنحو 600 ألف طن.
وارتبط نمو هذا النشاط بزيادة الناتج المحلي الزراعي إلى 39.9 مليار دولار، فيما حقق القطاع نموًا تراكميًا بلغ 79.9% خلال الفترة من 2017 إلى 2024.
نفايات البناء والهدم تسجل أعلى معدلات النمو
بلغت النفايات البلدية المجمعة 48.8 مليون طن متري في 2024، بنمو تراكمي 5% منذ 2017، وشكلت نفايات الأسر أكثر من 45% منها، بينما تراوحت حصة النفايات العضوية بين 30.6% و47%.
وسجلت نفايات البناء والهدم نموًا سنويًا قدره 26.5%، لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في 2024، مقابل 179.1 مليون طن في 2023، و136.7 مليون طن في 2022، و109.9 مليون طن في 2021.
وتزامن ذلك مع ارتفاع الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء بنسبة 43.6%، من 130.7 مليار دولار في 2021 إلى 187.8 مليار دولار في 2024، وزيادة العمالة بنسبة 42.4%، من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون عامل.
وفي 2025، اعتمدت هيئة التقييس الخليجية المعيار الخليجي للمباني المستدامة، المطور من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، لتقييم الأداء البيئي للمباني والبنية الأساسية.
النفايات الصناعية والطبية تفتح فرصًا للتدوير
على صعيد القطاع الصناعي، ارتفع إنتاج النفايات الخطرة بنسبة 19.5%، ليصل إلى 6.4 مليون طن متري في 2024، بما يعادل 77.6% من إجمالي النفايات الخطرة المنتجة، فيما زادت الكميات المجمعة منها بنسبة 17.6% مقارنة بعام 2023.
وتضم دول مجلس التعاون، وفق اتفاقية «بازل»، 28 مرفقًا لتدوير النفايات الخطرة واستصلاح المعادن والمركبات المعدنية، بمتوسط نمو سنوي 20.1%، إلى جانب 43 مرفقًا معتمدًا لتكرير الزيوت المستعملة، بمتوسط تغير سنوي 25.2% خلال الفترة من 2019 إلى 2024.
أما النفايات الطبية الخطرة، فبلغ إنتاجها 134.6 ألف طن متري خلال 2024، بارتفاع سنوي 14.3%، فيما زادت الكميات المجمعة منها بنسبة 14.6%.
وتضم المنطقة 27 موقعًا لحرق النفايات الطبية الخطرة، بطاقة تصميمية تبلغ 176.1 ألف طن متري، ارتفعت بنسبة 67.1% بين عامي 2019 و2024. وتخضع هذه العمليات للنظام الخليجي الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، الذي ينظم التعامل مع 8 أنواع رئيسية عبر 23 مادة تنظيمية.
صادرات النفايات الخطرة تركز على استعادة الموارد
وفي إطار الالتزام بالمعاهدات الدولية واتفاقية «بازل»، صدرت دول مجلس التعاون 800 ألف طن متري من النفايات الخطرة خلال 2024، وُجهت نسبة 72.6% منها إلى التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية، فيما خصصت 9.8% لتدوير أو استخلاص مواد غير عضوية أخرى.
كما ارتفع العدد التراكمي للتقارير الوطنية المقدمة إلى أمانة اتفاقية «بازل» إلى 92 تقريرًا، مقابل 87 تقريرًا في 2023، بما يعكس تطور آليات المتابعة والإفصاح عن حركة النفايات الخطرة والتعامل معها.
