الأحد 15 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

فرص استثمارية جديدة بين مصر والكويت.. ماذا دار في لقاء بدر عبد العاطي؟

الأحد 15/نوفمبر/2026 - 10:42 ص
جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكويتي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لإقامة استثمارات مشتركة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويفتح آفاقًا أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية مساء السبت 14 نوفمبر 2026، في إطار زيارته إلى دولة الكويت، لترؤس اجتماعات اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، في إطار الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون المشترك.

وتناول اللقاء فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم مشاركة الشركات والمستثمرين في تنفيذ مشروعات جديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المصرية والكويتية.

واستعرض بدر عبد العاطي جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتطوير الإجراءات المنظمة للعملية الاستثمارية، إلى جانب إتاحة المجال أمام تعظيم دور القطاع الخاص وإسهاماته في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو.

وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على توفير التيسيرات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة أمام المستثمرين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم التوسع في إقامة المشروعات المشتركة.

وشدد على أهمية تعزيز دور مجتمع الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، والاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الرامية إلى توسيع الشراكة الاقتصادية المصرية الكويتية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات ومجتمعات الأعمال، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري خلال المرحلة المقبلة.