تحذير من موجة غلاء جديدة ببريطانيا.. الفائدة مرشحة للارتفاع مجددًا خلال ديسمبر

رجّح هيو بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، اتجاه البنك المركزي البريطاني إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال الشهر المقبل، مع زيادة أخرى محتملة في أوائل عام 2027، في إطار مساعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وإعادة معدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وأوضح بيل أن قرار رفع سعر الفائدة من 3.75% إلى 4% خلال الشهر الجاري يمثل خطوة مهمة في مسار تشديد السياسة النقدية، لكنه شدد على أن هذه الخطوة قد لا تكون كافية لاحتواء ارتفاع الأسعار، ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن بنك إنجلترا سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه لضمان عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة على المدى الطويل، مؤكدًا أن البيانات الاقتصادية المقبلة ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار الفائدة.

وتثير احتمالات استمرار رفع الفائدة مخاوف بشأن زيادة الأعباء التمويلية على الأسر البريطانية، خاصة أن نحو 2.3 مليون من أصحاب المنازل يستعدون لإعادة تمويل قروض الرهن العقاري خلال العام المقبل، ما قد يضعهم أمام أقساط شهرية أعلى مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وأشار كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد البريطاني أظهر قدرًا من المرونة خلال العام الماضي، وهو ما عزز قدرة العاملين على المطالبة بزيادات في الأجور، لافتًا إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليحقق أحد أقوى معدلات النمو بين دول مجموعة السبع، بعد الولايات المتحدة.

تفاصيل قرعة الوحدات السكنية للعاملين بالعاصمة الجديدة (إنفوجراف)

صادرات مصر لأمريكا تقفز 9.7%.. والواردات تتراجع 21% خلال سبتمبر 2026

وفيما يتعلق بالتوقعات التضخمية، حذر بيل من احتمال ارتفاع معدل التضخم إلى 5% خلال ربيع العام المقبل، مدفوعًا بزيادة أسعار النفط والغاز على خلفية الحرب مع إيران، موضحًا أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع العاملين في القطاعين العام والخاص إلى المطالبة بزيادات أكبر في الأجور.

وحذر من أن انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأجور وتكاليف الخدمات قد يؤدي إلى ترسيخ الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد البريطاني، ويجعل مهمة البنك المركزي في السيطرة على الأسعار أكثر صعوبة، بما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.