الخبراء الاقتصاديون الألمان يرفعون توقعات النمو لعام 2026 ويحذرون من عجز الموازنة
فاجأ مجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان الأسواق بتعديل توقعاته للنمو في أكبر اقتصاد أوروبي نحو الصعود بصورة لافتة؛ إذ ضاعفت اللجنة المستقلة تقديراتها لنمو البلاد خلال عام 2026 إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.3.%, متوقعة تسجيل نمو بنسبة 1% في العام المقبل، وهو ما يتسق مع تقديرات الحكومة والمعاهد الرائدة ويمثل قفزة مقارنة بتوقعات شهر مايو الماضي التي اقتصرت على 0.5% للعام الحالي و0.8% لعام 2027، رغم تحذيرات اللجنة في الوقت ذاته للحكومة بضرورة كبح الإنفاق المفرط على الدفاع ومستحقات التقاعد لاحتواء عجز الميزانية المتفاقم.
وأرجعت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتزر، هذه النظرة الأكثر تفاؤلاً إلى التعافي الأسرع من المتوقع في قطاع الطاقة بعد صدمات حرب إيران، فضلاً عن مستويات الصادرات والإنفاق الحكومي التي فاقت كل التوقعات، مشيرة أثناء تسليم التقرير السنوي للمستشار فريدريش ميرتس إلى وجود انتعاش اقتصادي حقيقي وواضح، وهو ما علق عليه ميرتس بالقول إنه لم يكن يتوقع مثل هذا التعديل الإيجابي نظراً لتعقيد الأزمات العالمية والمحلية المحيطة بألمانيا.
وعلى الرغم من مؤشرات الانتعاش المذكورة، نبه المجلس الاقتصادي إلى فجوة تمويلية آخذة في الاتساع داخل الميزانية الاتحادية والتي قد تفرض اللجوء إلى المزيد من الديون أو اتخاذ تدابير تقشفية صارمة؛ حيث توقعت اللجنة أن يتراوح عجز الميزانية بين 2.7% و4.8% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وهي فجوة واسعة لا تغطيها التوقعات الحالية للميزانية حتى عام 2040، بالتزامن مع توقعات صعود معدل التضخم إلى 2.8% في العام الحالي و3.3% العام المقبل مقارنة بنحو 2.2% في العام الماضي.
