طفرة في الحماية الاجتماعية.. تفاصيل دعم «تكافل وكرامة» لـ 4.7 مليون أسرة
شهد برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» طفرة نوعية ومرحلة جديدة من التطوير منذ تولي الدكتورة مايا مرسي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي في يوليو 2024؛ حيث ركزت استراتيجية الوزارة على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز آليات الحوكمة والرقابة، ورفع قيمة الدعم النقدي، إلى جانب التوسع في برامج التمكين الاقتصادي، بما يستهدف التحول بالدعم من مجرد مساعدات مالية مؤقتة إلى منظومة متكاملة تضمن الاستقلال الاقتصادي للأسر القادرة على العمل، وتعتمد في ذلك على تسريع إجراءات فحص الطلبات والربط الإلكتروني الدقيق لقواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج يتميز بديناميكية مستمرة في قبول الأسر وخروج أخرى فور تحسن أوضاعها الاقتصادية؛ إذ انطلق عام 2015 بنحو 1.7 مليون أسرة ليصل حالياً إلى 4.7 مليون أسرة مستفيدة، بينما بلغ إجمالي التغطية التراكمية للبرنامج 8.3 مليون أسرة، متجاوزاً تخارج 2.2 مليون أسرة بعد تحسن أحوالهم المعيشية، مُعلنة عدم وجود أي أسر على قوائم الانتظار حالياً، وموضحة أن فترة توليتها شهدت تطبيق زيادة دائمة بنسبة 25% في أبريل 2025 ليصل الحد الأقصى للمساعدة إلى 900 جنيه، بالتوازي مع ارتفاع مخصصات البرنامج في الموازنة العامة للدولة من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه بزيادة قدرها 13 مليار جنيه.
وعلى صعيد مأسسة الدعم وتطوير آليات الحوكمة، يمثل صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ركيزة تشريعية أساسية لتنظيم قواعد الاستحقاق والالتزامات المرتبطة بالمساعدات وربطها بالخدمات الصحية والتعليمية؛ حيث عززت الوزارة الرقابة الميدانية عبر تنفيذ ما يقرب من 1.5 مليون زيارة منزلية شهرياً بواسطة 15 ألف رائدة اجتماعية، فضلاً عن جهود 300 لجنة فحص و2000 لجنة للمساءلة المجتمعية. وفيما يخص التحول من الدعم إلى الإنتاج، نجحت منصة «تمكين» في تسجيل نحو 964 ألف مشروع إنتاجي صغير بالتعاون مع 60 جهة شريكة، لربط المستفيدين بفرص التمويل والتدريب، إلى جانب تعزيز الشمول المالي للسيدات عبر بطاقات «ميزة» الإلكترونية.
ولم يقتصر البرنامج على الدعم المالي، بل امتد ليستثمر في بناء الإنسان عبر منظومة متكاملة تشمل إعفاء أطفال الأسر المستفيدة من المصروفات الدراسية، ودعم 149 ألف طالب جامعي عبر 44 وحدة تضامن بالجامعات، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل وتيسير استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة. وعالمياً، عززت مصر مكانتها الدولية بالتوجه نحو التعاون مع البنك الدولي لاستحداث منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية الرائدة في شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير آليات الحوكمة والتمكين.
