تراجع واردات الشرق الأوسط من القمح إلى أدنى مستوى منذ 2012.. والإنتاج المحلي يتوسع
تتجه واردات منطقة الشرق الأوسط من القمح إلى تسجيل انخفاض ملحوظ خلال موسم 2026/2027، مع تراجع احتياجات الاستيراد في عدد من الأسواق الرئيسية، بالتزامن مع تحسن الإنتاج المحلي في مصر والجزائر وتركيا. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تجارة الحبوب العالمية تغيرات مرتبطة بتراجع صادرات روسيا وأوكرانيا، وتأجيل بعض الدول المستوردة لعمليات الشراء.
وتوقعت وزارة الزراعة الأميركية، في تقريرها الصادر خلال نوفمبر 2026، أن تسجل منطقة الشرق الأوسط أكبر انخفاض في واردات القمح عالمياً خلال الموسم التجاري الممتد من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، مع تراجع الطلب إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ أكثر من عقد.
واردات القمح تهبط إلى 51.1 مليون طن
قدرت وزارة الزراعة الأميركية واردات الشرق الأوسط من القمح بنحو 51.1 مليون طن خلال موسم 2026/2027، بانخفاض قدره 14.1 مليون طن مقارنة بالموسم السابق، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2012/2013.
وبحسب التقرير، ستتراجع حصة المنطقة من إجمالي واردات القمح العالمية إلى 25%، مقابل 29% خلال العام الماضي، في انعكاس لتغير أنماط الطلب والاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي.
وخفضت الوزارة تقديراتها للتجارة العالمية من القمح بنحو 900 ألف طن خلال نوفمبر وحده، مدفوعة بصورة رئيسية بانخفاض الواردات المتوقعة لكل من العراق وتركيا، إذ تراجعت تقديرات استيراد العراق بنحو 300 ألف طن، وتركيا بنحو مليون طن.
زيادة الإنتاج المحلي تقلص الاعتماد على الاستيراد
يمثل نمو الإنتاج المحلي أحد العوامل الرئيسية وراء تراجع احتياجات الاستيراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتوقع التقديرات ارتفاع إنتاج القمح الإقليمي إلى مستوى قياسي يبلغ 73.7 مليون طن، مدعوماً بتحسن الظروف الجوية وزيادة إنتاجية المحاصيل في عدد من الدول.
وفي شمال أفريقيا، ساهمت الظروف المناخية المواتية في تعزيز إنتاج القمح، مع تسجيل مستويات مرتفعة في مصر والجزائر. ووفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، يُتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من القمح خلال 2026 بنسبة 6.5% ليصل إلى 10.2 مليون طن، فيما تشير تقديرات المنظمة إلى ارتفاع إنتاج الجزائر إلى 3.5 مليون طن.
وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الزراعة المصرية ارتفاع الإنتاج من نحو 8.7 مليون طن عام 2014 إلى 11 مليون طن خلال 2026، إلى جانب زيادة إنتاجية الفدان من 14 إلى 20 أردباً.
أما الجزائر، فتتجه إلى تسجيل موسم حبوب مرتفع الإنتاج، مع توقعات رسمية بتجاوز محصول القمح 24 مليون قنطار، في حين سجلت تركيا ارتفاعاً في إنتاج القمح إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليون طن، مقارنة بنحو 16.8 مليون طن خلال العام الماضي.
تراجع صادرات روسيا وأوكرانيا يضغط على تجارة الحبوب
على جانب الإمدادات العالمية، لا تزال اضطرابات منطقة البحر الأسود تلقي بظلالها على تجارة القمح، خصوصاً أن العديد من دول الشرق الأوسط تعتمد بصورة رئيسية على الواردات القادمة من روسيا وأوكرانيا.
ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الأميركية، ستنخفض صادرات روسيا من القمح إلى 39 مليون طن خلال موسم 2026/2027، مقابل 48 مليون طن في الموسم السابق، كما ستتراجع صادرات أوكرانيا إلى 11.5 مليون طن، مقارنة بنحو 14.1 مليون طن.
ورغم توافر كميات قابلة للتصدير لدى البلدين، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار التجاري أدى إلى تراجع تدفقات القمح، بينما يتوقع أن يسهم موردون آخرون في تعويض جانب من النقص في الصادرات.
تأجيل المشتريات وتراجع الأسعار العالمية
لم يقتصر تأثير التغيرات في الإنتاج والتجارة على حجم الواردات، بل امتد إلى توقيتات الشراء لدى الدول المستوردة، إذ فضلت بعض الأسواق تأجيل عمليات التعاقد في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الحبوب العالمية.
وسجل الربع الأول من موسم 2026/2027 أدنى مستويات تجارة القمح منذ عدة سنوات، بالتزامن مع انخفاض حاد في الأسعار العالمية للقمح لدى جميع الدول المصدرة الرئيسية خلال نوفمبر الجاري.
وتعكس هذه التطورات تغيراً في خريطة تجارة القمح الدولية، مع تراجع الطلب الاستيرادي في الشرق الأوسط وزيادة المعروض المحلي في عدد من الأسواق، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بصادرات منطقة البحر الأسود.
