أحمد طه: جودة الرعاية الصحية وحماية المرضى المعيار الحقيقي لنجاح التأمين الصحي الشامل
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن النجاح الحقيقي لمنظومة التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بأعداد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، وإنما يقاس بمدى قدرة المنظومة على توفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة لكل مواطن، تحافظ على كرامته وتصون حقوقه وتعزز ثقته في الخدمات الصحية.
وشدد أحمد طه على أهمية أن يواكب التوسع في التغطية الصحية الشاملة توسع مماثل في ضمان جودة الخدمات والرقابة المستمرة على أداء المنشآت الصحية، موضحًا أن الاعتماد ليس مجرد شهادة تحصل عليها المنشأة، بل مسؤولية مؤسسية مستمرة وثقافة عمل تضع سلامة المريض في مقدمة أولوياتها.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هشام مسعد الششتاوي، وبحضور الدكتور حسين خضير والدكتور شريف وديع، وكيلي اللجنة، والدكتور خالد قنديل، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، وحوكمة القطاع الصحي، وتحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وتنظيمها وتمويلها.
وأوضح رئيس الهيئة أن الاستثمار في جودة الرعاية الصحية لا يمثل عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، بل يعد استثمارًا مباشرًا في حماية الأرواح وترشيد الإنفاق وضمان استدامة الموارد، لافتًا إلى أن تطبيق معايير الجودة يسهم في الحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، وتقليل حالات إعادة دخول المستشفيات، وتحسين كفاءة استخدام الإمكانات المتاحة.
وأكد أن صوت المريض يمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم جودة الخدمات الصحية، باعتبار أن تجربة المرضى وشكاوى المواطنين تكشفان عن مستوى الخدمة الفعلي وتحددان فرص تطويرها.
وأشار إلى أن التعامل مع الشكاوى يجب ألا يقتصر على تسجيلها أو الرد عليها إداريًا، وإنما يتطلب دراسة أسبابها واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتحقق من فاعليتها، بما يمنع تكرار المشكلات ويحول شكاوى المواطنين إلى أداة للتحسين المستمر.
وأضاف أن دور الهيئة لا يتوقف عند منح شهادة الاعتماد، بل يمتد إلى المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من استمرار التزام المنشآت بالمعايير، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للاعتماد تظهر في قدرة المنشأة على الحفاظ على استحقاقه يوميًا وفي كل خدمة تقدمها للمريض.
واستعرض أحمد طه الدور الذي تقوم به الهيئة باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بوضع معايير الجودة والاعتماد وتقييم المنشآت الصحية بمختلف أنواعها، ومتابعة استمرار التزامها بمتطلبات جودة الرعاية وسلامة المرضى، بما يدعم استقلالية التقييم ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما تناول أبرز جهود الهيئة في التوسع الجغرافي لاعتماد المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وإصدار أدلة معايير متخصصة تغطي قطاعات متعددة من الخدمات الصحية، إلى جانب زيادة الزيارات التقييمية وتنفيذ برامج الدعم الفني وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الجودة والاعتماد.
وأشار إلى الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) لمعاييرها وبرامجها، موضحًا أن هذه الاعترافات تعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، وتؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على تطوير معايير تستجيب لاحتياجات النظام الصحي المصري وتواكب التطورات العالمية.
وفيما يتعلق بحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد رئيس الهيئة أن نجاحها واستدامتها يتطلبان تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات المسؤولة عن التمويل وتقديم الخدمة والاعتماد والرقابة، مع تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويحمي حقوق المنتفعين.
وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمات الصحية وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل أحد الأسس الرئيسية للإصلاح الصحي في مصر، ويساعد على تعزيز الحوكمة والشفافية وضمان التقييم الموضوعي والمستقل لمستوى الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد طه أن الترخيص والاعتماد مساران متكاملان، رغم اختلافهما من الناحيتين القانونية والفنية؛ فالترخيص يسمح للمنشأة بممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات المنظمة، بينما يتحقق الاعتماد من استيفائها معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات والحد من الازدواجية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصحي، دون الإخلال بمتطلبات السلامة أو فاعلية الرقابة.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصحية، خاصة المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت القديمة، في استيفاء متطلبات الاعتماد. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الهيئة أن تعدد مستويات الاعتماد، بدءًا من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، يتيح مسارًا منظمًا للتطوير التدريجي، يراعي اختلاف جاهزية المنشآت وقدراتها، دون التنازل عن المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى.
وشدد على أن التدرج في مستويات الاعتماد لا يعني التدرج في سلامة المريض، موضحًا أن متطلبات السلامة الأساسية ليست محل مساومة، مهما اختلفت إمكانات المنشآت أو مراحل تطورها.
كما تناول أعضاء اللجنة مقترحات تطوير تصنيف المنشآت الصحية وفق مستويات الجودة، حيث أشار أحمد طه إلى أهمية دراسة هذا التوجه وفق أسس علمية ومؤشرات موضوعية تعكس مستوى الأداء الفعلي، مع التأكيد على أن أي تصنيف إضافي لا يمكن أن يحل محل متطلبات الاعتماد أو الاشتراطات الأساسية لسلامة المرضى.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص، أكد رئيس الهيئة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب الاستفادة من جميع الطاقات والإمكانات المتاحة داخل النظام الصحي المصري، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا في توسيع نطاق الخدمات وتحسين إتاحتها، بشرط الالتزام بقواعد موحدة وواضحة للجودة والاعتماد والتعاقد، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة ويحافظ على حقوق المنتفعين.
وأضاف أن تعدد مستويات الاعتماد يوفر فرصًا أوسع أمام المنشآت الصحية للتأهيل واستكمال متطلبات الجودة، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الحاكمة للتعاقد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحول دعم توجه الدولة نحو تنمية السياحة العلاجية، أوضح أحمد طه أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية على إعداد معايير متخصصة للمنشآت الصحية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز ثقة المرضى الدوليين في جودة الخدمات الطبية المصرية، ورفع القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الدولة للترويج للسياحة العلاجية من خلال منصة Care for You.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق المؤسسي مع الهيئة، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه تطبيق معايير الاعتماد، وتعزيز فاعلية الرقابة، وتطوير آليات متابعة شكاوى المواطنين وقياس الأداء.
كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وضمان جودتها وسلامتها، بما يدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.
وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي أحمد، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تقديرًا لدور اللجنة وجهودها في مناقشة قضايا القطاع الصحي، ودعم تطوير السياسات الصحية، وتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.
