التأمين الصحي الشامل.. تحركات لتسريع المرحلة الثانية في 5 محافظات حتى 2030
تتحرك الحكومة لتسريع استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية، مع متابعة الاستثمارات والمشروعات الصحية المطلوبة لتجهيز المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار خطة تمتد حتى عام 2030.
وفي هذا السياق، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة المعنية بالإسراع في تطبيق المنظومة بمختلف المحافظات، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها، بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، وعدد من الجهات المعنية وقيادات الوزارة.
متابعة التنفيذ والتمويل حتى 2030
استعرض الاجتماع الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية، ومعدلات تنفيذ المشروعات مقارنة بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ والتشغيل المستهدفة.
وشدد وزير الصحة على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسريع الإنجاز، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة، بما يحافظ على الخطط الزمنية ويمنع تأخر المشروعات.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى «مصر 2026»، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية بالإسراع في استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، بهدف توسيع نطاق حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها.
5 محافظات ضمن المرحلة الثانية
ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، والتي تشمل محافظات المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، مع بحث إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن الخطة.
وتناول التخطيط الصحي لكل محافظة، والاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمات، إلى جانب أعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة، وفقًا للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.
تجهيز المستشفيات ووحدات طب الأسرة
وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات المستهدفة، مع توجيهات بمراقبة أعمال البنية التحتية والتأكد من مطابقة المنشآت للمعايير المعتمدة.
كما وجه بمتابعة توفير التجهيزات الطبية اللازمة، لضمان اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل بدء تقديم الخدمات للمواطنين، مع استمرار المتابعة الدورية لمختلف مراحل التنفيذ وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة.
وتعكس هذه المتابعة أهمية الجوانب التخطيطية والمالية والتجهيزية في إنجاح المرحلة الثانية، إذ يرتبط التوسع في المنظومة بقدرة المشروعات على الانتهاء في مواعيدها، وتوفير المنشآت والأسرّة والتجهيزات اللازمة قبل التشغيل الفعلي.
