مصر من 2013 إلى 2026.. 13 عاما من المشروعات والتحولات في العمران والنقل والبنية الأساسية
شهدت مصر خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2026 تنفيذ مجموعة واسعة من المشروعات القومية في قطاعات الإسكان والعمران والطرق والنقل والموانئ والمطارات والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التحولات التي شهدها ملف الأمن والاستقرار، في إطار خطط استهدفت تطوير البنية الأساسية وتوسيع الرقعة العمرانية وتحسين كفاءة شبكات النقل والخدمات.
وتكشف المقارنة بين مؤشرات ما قبل عام 2014 وما تحقق حتى عام 2026 عن تغيرات في عدد من القطاعات، سواء من حيث أطوال شبكات الطرق، أو عدد المدن الجديدة والموانئ والمطارات، أو معدلات تغطية خدمات الصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية.
وتستعرض الأرقام التالية أبرز ملامح هذه المقارنة، وفق البيانات الواردة في التقرير.
أولًا: العمران والإسكان.. مضاعفة الرقعة المعمورة والتوسع في المدن الجديدة
قبل عام 2014، لم تكن المساحة المأهولة بالسكان تتجاوز نحو 7% من إجمالي مساحة مصر، مع وجود 152 ألف فدان من المناطق غير المخططة، و357 منطقة غير آمنة كان يعيش بها نحو 1.2 مليون نسمة، فضلًا عن عجز سكني قُدر بنحو 3 ملايين وحدة، في وقت بلغ فيه عدد المدن الجديدة 22 مدينة أُنشئت على مدار نحو 50 عامًا.
وبحلول عام 2026، ارتفعت نسبة المناطق المعمورة إلى 14% من مساحة الجمهورية، مع إعلان القضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير 246 ألف وحدة سكنية بديلة لسكانها.
كما بلغ إجمالي الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان نحو مليوني وحدة، فيما ارتفع عدد المدن الجديدة إلى 61 مدينة، من بينها 39 مدينة أُنشئت خلال 12 عامًا.
وتعكس هذه المؤشرات توسعًا في خطط التنمية العمرانية، وزيادة المساحات المخصصة للسكن والتجمعات الجديدة، إلى جانب التعامل مع ملف المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات بديلة لسكانها.
ثانيًا: الطرق والنقل القومي.. توسع في الشبكة ومحاور النيل وتحديث السكك الحديدية
على مستوى الطرق، بلغ إجمالي أطوال الشبكة قبل عام 2014 نحو 23.5 ألف كيلومتر، فيما وصل متوسط المسافة بين محاور النيل إلى 100 كيلومتر، وهو ما كان يفرض تحديات على حركة الانتقال والربط بين ضفتي النهر.
أما حتى عام 2026، فقد ارتفع إجمالي أطوال شبكة الطرق إلى نحو 31 ألف كيلومتر، من بينها 7.5 آلاف كيلومتر من الطرق الرئيسية الجديدة، وانخفض متوسط المسافة بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا.
وبلغ عدد محاور النيل المنفذة 19 محورًا، ضمن إجمالي مستهدف ومنفذ يصل إلى 35 محورًا، وفق البيانات الواردة.
وفي قطاع السكك الحديدية، ارتفع عدد عربات الركاب الحديثة إلى 3710 عربات، مقارنة بنحو 2643 عربة قبل عام 2014، كما تحسنت كفاءة الجرارات من 50% إلى 75%، وارتفعت كفاءة عربات الركاب من 65% إلى 90%.
وامتدت مشروعات النقل إلى القطار الكهربائي السريع، الذي يبلغ طول مساره نحو 2250 كيلومترًا، بما يعكس توجهًا نحو تنويع وسائل النقل وتطوير شبكات الربط بين المناطق المختلفة.
ثالثًا: سيناء والربط الجغرافي.. أنفاق وكبارٍ ومشروعات للسكك الحديدية
كان الوصول إلى سيناء قبل عام 2014 يواجه تحديات مرتبطة بالعزلة الجغرافية والتنموية وصعوبة العبور، بينما شهدت السنوات التالية تنفيذ مشروعات استهدفت تعزيز الربط بين شبه الجزيرة وباقي أنحاء الجمهورية.
وشملت هذه المشروعات إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس، إلى جانب 17 كوبريًا عائمًا لتسهيل حركة العبور، بتكلفة بلغت نحو 6.8 مليار جنيه.
وفي قطاع السكك الحديدية، بلغ طول خط الفردان – بئر العبد نحو 100 كيلومتر، فيما يصل المسار المستهدف حتى طابا إلى 500 كيلومتر.
كما تتيح بعض الأنفاق عبور قناة السويس خلال مدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة، وفق البيانات الواردة، بما يسهم في تسهيل حركة الانتقال ودعم الربط الجغرافي بين سيناء ومحافظات الجمهورية.
رابعًا: الموانئ البحرية.. زيادة الأرصفة والطاقة الاستيعابية
شهد قطاع الموانئ البحرية توسعًا في عدد الموانئ وأطوال الأرصفة والقدرات الاستيعابية. فقبل عام 2014، كان عدد الموانئ التجارية يبلغ 7 موانئ، تضم 37 رصيفًا، بإجمالي أطوال يصل إلى 12 كيلومترًا، وطاقة تصميمية تقدر بنحو 185 مليون طن.
وبحلول عام 2026، ارتفع عدد الموانئ التجارية والبحرية إلى 19 ميناءً، ووصل عدد الأرصفة إلى 100 رصيف، بإجمالي أطوال بلغ 40 كيلومترًا، فيما ارتفعت الطاقة التصميمية إلى نحو 400 مليون طن.
كما تستهدف خطط التطوير الوصول إلى غاطس يبلغ 25 مترًا، فيما حقق ميناء شرق بورسعيد المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وتبرز هذه الأرقام حجم التوسع في البنية الأساسية للموانئ، وزيادة قدرتها على استقبال السفن ومناولة البضائع، وتعزيز دورها في حركة التجارة والنقل البحري.
خامسًا: الموانئ البرية والجافة.. توسع في الخدمات اللوجستية
في مجال الموانئ البرية، ارتفع عدد الموانئ من 7 موانئ قبل عام 2014 إلى 9 موانئ برية مطورة حتى عام 2026.
كما شهد القطاع إنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية، بعدما كانت الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية غائبة وفق المقارنة الواردة.
ويستهدف هذا التوسع دعم حركة نقل البضائع وتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة والتخزين والتداول، بما يساند منظومة النقل والربط بين الموانئ البحرية والطرق والمناطق الصناعية.
سادسًا: المطارات.. زيادة العدد والطاقة الاستيعابية
شهد قطاع الطيران المدني زيادة في عدد المطارات والطاقة الاستيعابية السنوية للركاب. فقبل عام 2014، بلغ إجمالي عدد المطارات 19 مطارًا، من بينها 9 مطارات دولية، بطاقة استيعابية سنوية وصلت إلى 53 مليون راكب.
وبحلول عام 2026، ارتفع عدد المطارات إلى 23 مطارًا، من بينها 18 مطارًا دوليًا، وزادت الطاقة الاستيعابية السنوية إلى 73 مليون راكب.
وتستهدف الخطط الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 122 مليون راكب بحلول عام 2030، بما يعكس توجهًا نحو زيادة القدرة على استيعاب حركة السفر والركاب خلال السنوات المقبلة.
سابعًا: المياه والصرف الصحي.. زيادة معدلات التغطية والطاقة المعالجة
في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كانت تغطية خدمات الصرف الصحي في القرى والريف تبلغ نحو 12% قبل عام 2014، فيما وصلت نسبة التغطية على مستوى الجمهورية إلى 50%، وبلغت طاقة معالجة مياه الصرف نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
أما حتى عام 2026، فقد ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف إلى 60%، وزادت التغطية على مستوى الجمهورية إلى 70%، كما ارتفعت الطاقة اليومية لمعالجة مياه الصرف الصحي إلى 19 مليون متر مكعب.
وشملت المشروعات تنفيذ 237 محطة معالجة ثنائية وثلاثية جديدة، إلى جانب التوسعات التي شهدتها محطتا الجبل الأصفر وأبو رواش.
وبلغت الطاقة الاستيعابية لمحطة الجبل الأصفر بعد التوسعات نحو 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، فيما وصلت الطاقة الاستيعابية لمحطة أبو رواش إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميًا.
وتوضح هذه المؤشرات حجم التوسع في مشروعات المعالجة وشبكات الصرف الصحي، مع استمرار الحاجة إلى استكمال التغطية في المناطق والقرى التي لم تصل إليها الخدمة بالكامل.
ثامنًا: الأمن والاستقرار.. استعادة الأمن ومواجهة الإرهاب
على صعيد الأمن، اتسمت الفترة السابقة لعام 2014 باضطرابات أمنية وعمليات إرهابية وحالة من الانفلات الأمني، وفق توصيف التقرير.
وفي المقابل، يشير التقرير إلى استعادة الأمن وتعزيز سيادة الدولة، والقضاء على بؤر الإرهاب، باعتبارها من أبرز التحولات التي شهدها هذا الملف خلال السنوات التالية.
13 عامًا من التحولات في مؤشرات التنمية
تكشف المقارنة بين عام 2013 وما تحقق حتى عام 2026 عن توسع ملحوظ في عدد من قطاعات البنية الأساسية، من زيادة الرقعة المعمورة والمدن الجديدة، إلى تطوير الطرق ومحاور النيل والسكك الحديدية، والتوسع في الموانئ والمطارات ومشروعات الصرف الصحي.
وتبرز الأرقام حجم المشروعات التي شهدتها هذه القطاعات خلال الفترة محل المقارنة، مع استمرار عدد من المستهدفات حتى عام 2030، بما يشير إلى أن بعض خطط التطوير لا تزال في مراحل التنفيذ والاستكمال.
وتظل قراءة هذه المؤشرات مرتبطة بضرورة التمييز بين المشروعات المنفذة والمستهدفات المستقبلية، وبين زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبارها عناصر أساسية لتقييم الأثر الفعلي للمشروعات على حياة المواطنين والاقتصاد.
