الذهب في مصر يحافظ على مكاسبه الأسبوعية.. وعيار 21 عند مستوياته الأخيرة
حافظت أسعار الذهب في مصر على مستوياتها مع بداية التعاملات المسائية اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، دون تسجيل تغييرات مقارنة ببداية التداولات، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، 6210 جنيهات.
وتأتي هذه التحركات في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية، واتجاهات الدولار الأمريكي، وتوقعات أسعار الفائدة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم السبت في مصر
سجلت أسعار أعيرة الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:
سعر جرام الذهب عيار 24: 7097 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21: 6210 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 18: 5323 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14: 4140 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: 49680 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، أنهى الذهب تداولات الأسبوع على ارتفاع بنحو 3%، ليعود إلى التداول أعلى مستوى 4000 دولار للأونصة، رغم الضغوط التي تعرض لها خلال جلسة الجمعة، بالتزامن مع تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط مجددًا.
وأعادت هذه التطورات المخاوف المرتبطة بالتضخم إلى الأسواق، وعززت التوقعات بشأن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يحد من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عائدًا دوريًا.
وتحظى أسعار الذهب في مصر باهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثر السوق المحلية بعدة عوامل، من بينها تحركات الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار، وقرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية ومستويات الطلب على المعدن الأصفر.ا
توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية، وفي مقدمتها مؤشرا أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، لما لهما من دور مؤثر في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، خاصة مع استمرار التساؤلات بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة.
وقد يتعرض الذهب لضغوط على المدى القصير إذا استمر الدولار الأمريكي في الصعود وارتفعت عوائد سندات الخزانة، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويقلل من جاذبيته أمام الأدوات الاستثمارية الأخرى.
وفي المقابل، فإن تراجع معدلات التضخم أو ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد يدعمان احتمالات خفض الفائدة، وهو ما قد يمنح الذهب دفعة جديدة لمواصلة الصعود.
ويُعد الطلب الاستثماري من العوامل الرئيسية المؤثرة في سوق الذهب خلال الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، وعمليات شراء السبائك والعملات، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية، رغم احتمالات تعرض السوق لضغوط نتيجة ارتفاع العوائد وقوة الدولار.
وعلى مستوى التحليل الفني، تبرز مستويات 4207 و4226 دولارًا للأونصة كمناطق مقاومة محتملة، بينما تمثل مستويات 4065 و4030 و4000 دولار مناطق دعم مهمة، قد يلجأ إليها الذهب في حال عودة الضغوط البيعية.
وتتوقف تحركات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة على قدرته على الحفاظ على التداول أعلى مستويات الدعم واستعادة الزخم الصعودي، إلى جانب نتائج بيانات التضخم الأمريكية واتجاهات الدولار وعوائد السندات.
وفي الوقت نفسه، تظل المخاطر الجيوسياسية ومخاوف العجز المالي الأمريكي من العوامل التي قد توفر دعمًا للذهب على المديين المتوسط والطويل.
