العقوبات الأمريكية تجبر روسيا على تقليص الاعتماد على اليوان الصيني
تخلت روسيا عن محاولاتها توسيع استخدام اليوان الصيني بديلاً للدولار الأمريكي في تجارتها الخارجية، بعدما دفعت العقوبات الثانوية الأمريكية البنوك الصينية إلى تقليص تعاملاتها مع المؤسسات الروسية، في التعاملات التجارية العابرة للحدود.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الروسي تراجع حصة اليوان من مدفوعات الصادرات الروسية إلى 22% خلال العام الجاري، بما يعادل نصف مستواه عند الذروة المسجلة في منتصف 2024. وفي المقابل، تتلقى روسيا 69% من مدفوعات صادراتها إلى آسيا بالروبل.
العقوبات تعرقل انتشار اليوان
جاء التراجع بعدما وسعت الولايات المتحدة، في يونيو 2024، نطاق العقوبات الثانوية المفروضة على المؤسسات المالية والشركات التي تتعامل مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. ونتيجة لذلك، جمدت بنوك صينية تحويلات مالية أو أخرتها لأشهر، وأعادت مدفوعات إلى الجهات المرسلة، فيما أوقفت بنوك كبرى التعامل مع نظيراتها الروسية خشية التعرض للعقوبات.
وكانت روسيا قد اتجهت سريعاً إلى اليوان عقب العقوبات الغربية، حتى أصبحت العملة الصينية تمثل نحو نصف تجارتها الخارجية، وتجاوزت الدولار في الودائع المصرفية، كما أصبحت الأكثر تداولاً في سوق الصرف المحلية.
لكن الاعتماد الكبير على العملة الصينية كشف هشاشة قنوات الدفع. وقال ألكسندر فيدياخين، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة «سبيربنك»، إن المدفوعات لا تزال تواجه اضطرابات مستمرة، بينما أشار ألكسندر غابويف، مدير مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، إلى تقلص المدفوعات المصرفية الاعتيادية بشكل حاد.
تكلفة أعلى ومعاملات أكثر تعقيداً
ومع صعوبة التسوية المباشرة باليوان، لجأت شركات روسية إلى وسطاء ودول ثالثة ومسارات دفع بديلة، ما زاد الوقت والتكلفة ومخاطر تعطل المعاملات. ووفق بيانات شركة «إس تي تي لوجيستيكس»، تتراوح التكلفة الإجمالية للمدفوعات عبر الحدود مع الصين حالياً بين 15% و20% من قيمة المعاملة، شاملة عمولات الوسطاء والرسوم.
كما حذر مقدمو خدمات الشحن والتخليص الجمركي من أن سداد مستحقات الموردين الصينيين لم يعد إجراءً روتينياً في 2026، بسبب التأخيرات وإعادة التحويلات وفحوص الامتثال الإضافية.
حدود طموح تدويل العملة الصينية
وتسلط التجربة الروسية الضوء على التحديات التي تواجه طموح الرئيس الصيني شي جين بينغ لتوسيع دور اليوان عالمياً، في وقت تتمسك فيه بكين بقيود على حركة رؤوس الأموال. ورغم تعهد الخطة الخمسية الصينية حتى 2030 بتخفيف بعض القيود، لا تسعى السلطات، وفق تصريحاتها، إلى جعل اليوان بديلاً مباشراً للدولار.
وتراجعت حصة اليوان في المدفوعات الدولية عبر نظام «سويفت» إلى المرتبة الخامسة بعد الين الياباني، بعدما كان رابع أكثر العملات استخداماً في ذروة انتشاره. ويرى محللون أن توسع شبكة المدفوعات الصينية «سي آي بي إس» لا يفسر وحده هذا التراجع، وأن الزخم الذي منحته العقوبات لانتشار اليوان قد تلاشى.
ورغم استمرار التقارب السياسي بين موسكو وبكين، تؤكد صعوبات التحويل أن العلاقات التجارية وحدها لا تكفي لبناء نظام مالي عالمي بديل، ما دام الدولار يحتفظ بنفوذه وقدرته على التأثير في البنوك الدولية.
