الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية.. وزير التخطيط يكشف أسباب قوة الأداء الاقتصادي
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو تتجاوز توقعات المؤسسات الدولية، مستنداً إلى قدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات استباقية لدعم الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة نقاشية موسعة نظمتها مبادرة الولايات المتحدة والشرق الأوسط للشركات والأعمال، ضمن فعاليات قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.
وشارك في الجلسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى واشنطن، إلى جانب مجموعة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكي وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وزير التخطيط يستعرض مؤشرات مرونة الاقتصاد المصري
استعرض أحمد رستم خلال المناقشات الإجراءات التي تتخذها الدولة بصورة استباقية لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات، مع الحفاظ على ما تحقق من استقرار مالي.
وأوضح أن استمرار تحقيق معدلات نمو تفوق تقديرات المؤسسات الدولية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات، والتعامل مع تداعيات الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي سياق متصل، وجه وزير التخطيط دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبحث إقامة شراكات اقتصادية جديدة، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
كشف الوزير أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030»، الذي يستهدف استكمال البناء على نتائج الإصلاحات السابقة، والانتقال إلى نموذج للنمو الاقتصادي المستدام وعالي الجودة، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى معيشة المواطنين.
ويرتكز البرنامج على إعادة توجيه محركات النمو نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، بحيث يعتمد التوسع الاقتصادي بدرجة أكبر على الاستثمار وزيادة الصادرات، بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك.
كما يضع البرنامج تمكين القطاع الخاص في مقدمة أولوياته، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على المنافسة.
الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضمن أولويات الحكومة
وفيما يتعلق باقتصاد المعرفة والابتكار، أكد أحمد رستم أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحظى بأهمية كبيرة في أجندة الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الابتكار وتوفير بيئة ملائمة لنمو المشروعات الجديدة.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ مجموعة من التكليفات الرئاسية التي تستهدف تطوير منظومة الشركات الناشئة، من خلال إطلاق برنامج متخصص لتوفير «الشركات المليارية» المعروفة باسم «اليونيكورنز».
وتشمل التحركات الحكومية كذلك إطلاق مبادرة تمويلية متكاملة لدعم الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير أنشطتها، إلى جانب توفير التمويل اللازم لتحويل الأبحاث والدراسات الواعدة التي يقدمها الطلاب والخريجون إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتطبيق وتتمتع بجدوى اقتصادية.
خطة لدعم توسع الشركات المصرية إقليمياً ودولياً
واختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ برنامج متكامل للنهوض بقطاع ريادة الأعمال، يستهدف مساعدة الشركات المصرية الناشئة على النمو والتوسع خارج السوق المحلية.
وتسعى هذه الخطة إلى تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وزيادة مساهمة الاستثمار والتصدير والقطاع الخاص في تحقيق النمو، مع دعم الشركات الناشئة باعتبارها أحد المسارات المهمة لتطوير الاقتصاد وخلق فرص جديدة.
