الحكومة توافق على مبادرة «القرية المنتجة».. إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى 2030
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لتنفيذ المبادرة.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بشأن سرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية وطبيعة الأنشطة الإنتاجية التي يمكن إقامتها بها.
مبادرة القرية المنتجة تستهدف تحويل الريف إلى مراكز إنتاج
وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وتعتمد المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، لتنتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف توطين الأنشطة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الريف المصري.
وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة في كل جولة، بما يتيح إقامة مشروعات صناعية تتناسب مع طبيعة كل قرية وميزتها النسبية.
تحديد اختصاصات الوزارات لتنفيذ مبادرة القرية المنتجة
وفي إطار الاستعداد لتنفيذ المبادرة، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، انتهت إلى تحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وآليات التعاون بين الجهات المشاركة.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تحويل القرى المصرية إلى كيانات إنتاجية مصغرة ومراكز صناعية مستدامة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة والتمكين الاقتصادي للريف.
كما تشمل المبادرة تخصيص مساحات جغرافية محددة في مختلف المحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقًا لطبيعة المواقع ومدى ملاءمتها للصناعات المستهدفة.
آلية تخصيص الأراضي والمباني لإقامة المشروعات الصناعية
وحدد بروتوكول التعاون آلية تنظيم طرح وتخصيص المواقع المقرر استخدامها في المبادرة، مع الإبقاء على ولاية الأصل للجهة المالكة، وتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.
وتبدأ الإجراءات بإرسال الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى دراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، وإخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة.
وبعد التأكد من صلاحية الموقع، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، ثم تتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص.
وتقوم الجهة صاحبة الولاية بتسليم الموقع للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة مراحل التنفيذ حتى بدء التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات، واسترداد الجهة صاحبة الولاية للموقع تمهيدًا لإعادة طرحه.
حق الانتفاع السنوي لتنظيم طرح الفرص الاستثمارية
كما تضمن البروتوكول تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد نطاق الأصول التي ستدخل ضمن المبادرة، على أن يتم طرح المواقع بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتضمن البروتوكول أيضًا مقترحًا لتقديم حوافز تضمن جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات وتحويل الفرص الاستثمارية داخل القرى إلى أنشطة إنتاجية توفر فرص عمل وتسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
