قرارات مجلس الوزراء .. الموافقة على تمويل دولي لدعم الإصلاح الاقتصادي و26 مشروعًا جديدًا
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات المهمة، في مقدمتها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، المبرم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.
ويأتي البرنامج ضمن أدوات التمويل التي يقدمها البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة السياسات والإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج دعم الإصلاحات الحكومية في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررية اللجنة.
وتتولى اللجنة وضع قواعد عملها وتحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارات المعنية، بما يحقق التكامل بين المستويات المؤسسية الثلاثة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
كما تختص باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن التنسيق بين خطط الدولة وتحقيق التوافق بين الأنشطة التنموية المختلفة، وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة.
وتشمل مهام اللجنة اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإصدار التوجيهات الخاصة بمشروعات التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ تلك الاتفاقيات.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية المعنية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
إسناد 26 مشروعًا لوزارات وجهات حكومية
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن إسناد 26 مشروعًا إلى الشركات، لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.
توريد أكثر من 500 ألف كتاب لغة فرنسية للمدارس
كما وافق المجلس على السماح لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة.
وتملك الشركة حقوق الملكية الفكرية للكتب، على أن يتم تمويل التعاقد من الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة في موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
استكمال مشروعات تعليمية وصحية بجامعتي القاهرة والعريش
وفي إطار استكمال المشروعات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان، إلى جانب استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بالمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في مدينة الشيخ زايد.
كما وافق المجلس على طلب جامعة العريش لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، بما يدعم تطوير التعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ويسهم في تنفيذ خطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.
فرع إقليمي جديد لجهاز حماية المستهلك بشرم الشيخ
وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
ويأتي المشروع ضمن جهود الجهاز لتطوير بنيته التحتية الرقمية، ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وتعزيز حماية حقوق المواطنين والسائحين في المدينة التي تتمتع بمكانة سياحية عالمية.
