مجلس الوزراء يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار.. منحة صينية وتوسعات عمرانية وشراكات دوائية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على عدد من القرارات والمشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية، التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، ودعم الصناعة المحلية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والحرف التراثية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.
منحة صينية بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات تنموية بمصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الاقتصادي والفني المقدمة من حكومة جمهورية الصين الشعبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية، بقيمة 100 مليون يوان صيني، وهي منحة لا تُرد، مخصصة لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية.
وتأتي المنحة في إطار تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والاستفادة من مجالات التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية.
معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية بالمتحف الزراعي على مساحة 6 آلاف متر
وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة والحفاظ على الحرف التراثية، وافق مجلس الوزراء على توقيع ملحق بروتوكول التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إقامة معرض دائم للمنتجات اليدوية والتراثية للأسر المنتجة على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي.
ويستهدف المشروع توفير منفذ دائم لتسويق المنتجات التي تشتهر بها القرى المصرية، وتشجيع الأسر المنتجة والحرفيين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، والحفاظ على الصناعات والحرف التقليدية من الاندثار، بما يعزز مفهوم القرية المنتجة، ويدعم فرص التشغيل والإنتاج المحلي واستدامة النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الريفية.
كما يسهم المعرض في تعزيز القيمة السياحية والثقافية للمتحف الزراعي، من خلال إضافة نشاط مجتمعي وتسويقي متكامل إلى أنشطته، بما يشجع المواطنين والأسر والوفود السياحية على زيارته، ويرفع معدلات الإقبال عليه.
وتضمن ملحق البروتوكول تعديل مدة سريانه، بحيث تمتد لمدة 7 سنوات من تاريخ توقيع البروتوكول الأصلي في أغسطس 2025، مع التجديد التلقائي لمدة 7 سنوات أخرى دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، على أن يكون أي تجديد لاحق لمدد مماثلة بموافقة الوزيرين المختصين وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، لتصل مدة البروتوكول بعد التجديد التلقائي إلى 14 عامًا.
توسيع حدود مدينة الأقصر الجديدة إلى 11.1 ألف فدان
وفي إطار دعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في إقامة الأنشطة الاستثمارية والخدمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل حدود مدينة الأقصر الجديدة، لتصل مساحتها إلى 11,132.65 فدانًا.
ويستهدف القرار توفير مساحات عمرانية واستثمارية إضافية تتيح تنفيذ مختلف مكونات المخطط الاستراتيجي للمدينة، بما يشمل الأنشطة السياحية والفندقية والسكنية والتعليمية، ويدعم فرص التوسع العمراني وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية للمنطقة.
تأسيس شركة «دوا هولدي» لتصنيع وتوزيع الأدوية والمكملات الغذائية
وفي خطوة تستهدف تطوير صناعة الدواء وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن الموافقة على قيام الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية «هولدي فارما» بتأسيس شركة مساهمة جديدة تحت اسم «دوا هولدي» لتجارة وتوزيع الأدوية، وذلك بغرض تصنيع المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية وبعض الأدوية، إلى جانب تطوير عدد من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للشركة القابضة.
ويأتي تأسيس الشركة تنفيذًا لتوجهات تطوير قطاع الدواء، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر خلال جلسته رقم 107 المنعقدة بتاريخ 20 أغسطس 2026، فضلًا عن اتفاقية الشراكة الموقعة في مايو 2025 بين «هولدي فارما» وشركة Dawah Pharma الأمريكية لتأسيس الشركة الجديدة.
وتتولى «دوا هولدي» إدارة وتطوير مشروعات صناعة الأدوية وتصنيعها لدى الغير، وتسويق وبيع وتصدير المكملات الغذائية والمستهلكات الطبية، فضلًا عن إجراء الأبحاث التكنولوجية والعلمية المرتبطة بمنتجاتها، وتوفير الخبرات الفنية واللوجستية اللازمة لتطوير عمليات التصنيع وفتح أسواق خارجية جديدة.
وتستهدف الشركة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للشركات التابعة لـ«هولدي فارما» من خلال إبرام عقود تصنيع لدى الغير، لتصنيع المنتجات وتسويقها وتوزيعها داخل السوق المصرية أو تصديرها إلى أسواق أفريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة، فيما تتولى شركة «دوا» الأمريكية حصريًا توزيع المنتجات في باقي دول الإقليم، وفقًا لاتفاق الطرفين.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، بما يدعم تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع التابعة للشركة القابضة، وتعزيز فرص التوسع في الأسواق الدولية، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية المصرية.
اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، خلال جلستها رقم 123 المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2026، في إطار جهود الدولة لتسوية المنازعات الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم استقرار الاستثمارات القائمة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
توصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات بقلابشو بالدقهلية
وفي إطار دعم مشروعات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين جودة البيئة، وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ أعمال توصيل مصدر التغذية الكهربائية بالقدرات المطلوبة لمشروع إنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات البلدية بمنطقة قلابشو، بمركز بلقاس.
ويأتي المشروع ضمن مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، ويستهدف دعم البنية الأساسية اللازمة لتشغيل المصنع، وتعزيز قدرات المحافظة في التعامل مع المخلفات البلدية وإعادة تدويرها ومعالجتها وفقًا للمعايير البيئية.
تطوير البنية التحتية لكلية العلوم بجامعة السويس في أبورديس
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة السويس، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الموقع العام والمرافق والبنية التحتية اللازمة لتشغيل كلية العلوم بفرع الجامعة بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء.
ويتضمن المشروع إنشاء الأسوار المحيطة بالكلية، بما يضمن تأمين المنشأة وحماية مرافقها وتنظيم حركة الدخول والخروج، إلى جانب استكمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتشغيل الكلية وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
تعديلات جديدة على تخصيص الأراضي الاستثمارية بالدولار عبر بوابة هيئة المجتمعات العمرانية
وأحيط مجلس الوزراء بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تعديل ضوابط تخصيص الفرص الاستثمارية المطروحة عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة للهيئة، والمقومة بالدولار الأمريكي.
وتتضمن الضوابط استمرار العمل بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية بين المستثمرين، مع إتاحة خيار السداد الكامل وفق آلية «التخصيص بأسبقية الحجز»، بشرط سداد كامل قيمة قطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وذلك قبل استكمال إجراءات التخصيص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، وتوفير آليات مرنة لتخصيص الأراضي الاستثمارية، بما يدعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النشاط الاستثماري.
