الحرب في الشرق الأوسط تدفع أسعار المنتجين بالصين لأعلى مستوى منذ 4 سنوات
تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر 2026، لتسجل أعلى مستوى لها منذ نحو أربع سنوات ونصف السنة، بعدما صعد المؤشر بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، في المقابل تباطأ تضخم أسعار المستهلكين، بما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5% في سبتمبر، متجاوزًا توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز عند 5.3%.
ويمثل هذا المعدل أسرع ارتفاع سنوي للمؤشر منذ يونيو 2022، عندما سجل 6.1%، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، ما يعكس تصاعد الضغوط على تكاليف الإنتاج داخل المصانع الصينية.
أسعار المنتجين في الصين تسجل أعلى مستوى منذ 4 سنوات
في المقابل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين ارتفاعًا بنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقابل 0.9% في سبتمبر، وجاء أقل قليلًا من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8%.
ويكشف التباين بين المؤشرين عن اتساع الفجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار التي يدفعها المستهلكون، إذ لم تتمكن الشركات من تمرير الزيادات بالكامل إلى أسعار السلع والخدمات، في ظل ضعف الإنفاق المحلي وحذر الأسر الصينية بشأن الاستهلاك.
كما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، إلى 0.8% في أكتوبر، مقابل 1% خلال سبتمبر، في إشارة إلى محدودية الضغوط التضخمية داخل السوق المحلية.
حرب الشرق الأوسط ترفع تكاليف الإنتاج في الصين
جاء تسارع تضخم أسعار المنتجين بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام عالميًا نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومنها تعدين الفحم واستخراج النفط والغاز الطبيعي ومعالجتهما، إلى جانب الصناعات الكيميائية وغيرها من الأنشطة الصناعية.
وتؤدي زيادة أسعار النفط والمواد الخام إلى ارتفاع تكاليف تشغيل المصانع وإنتاج السلع، وهو ما يفسر تسارع أسعار المنتجين في الصين، إلا أن ضعف إنفاق الأسر يحد من قدرة الشركات على تحميل المستهلكين هذه الزيادات.
وقال نغوين هوانغ نام، الخبير الاقتصادي المعني بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط قد تبقي التضخم مرتفعًا خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع تراجع تأثيرها خلال العام المقبل.
ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كان الوضع قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، متوقعًا أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين 0.4% خلال عام 2027.
ضعف الطلب المحلي يضغط على الاقتصاد الصيني
وتعكس بيانات التضخم استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، إذ ترتفع تكاليف الإنتاج بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفًا، دون ظهور مؤشرات واضحة على تعافي إنفاق الأسر بصورة قوية.
وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن استمرار تضخم أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة يعكس ضعف الطلب المحلي، مشيرًا إلى عدم ظهور حوافز اقتصادية كبيرة حتى الآن.
وأضاف أن قوة نمو الصادرات قد تكون أحد الأسباب التي تجعل السلطات الصينية أقل استعجالًا لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة لدعم النشاط المحلي.
وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموًا أقوى من المتوقع خلال الربع الثالث، مدعومًا بمرونة الصادرات رغم ضعف إنفاق الأسر، إلا أن التوترات التجارية وتزايد الضبابية بشأن الاقتصاد العالمي لا يزالان يمثلان تحديات أمام استمرار النمو.
الصادرات القوية لا تكفي لإنعاش الاستهلاك
تواجه الصين اختلالًا بين قوة الإنتاج والصادرات من ناحية، وضعف الطلب المحلي من ناحية أخرى، وهو ما حذر منه مسؤول في لجنة التخطيط الحكومية الشهر الماضي، مشيرًا إلى تزايد تأثير الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
كما أن تراجع أسهم الشركات الصينية، خصوصًا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد هبوطها من مستويات تقييم مرتفعة، وسط مخاوف بشأن الطلب على هذه التقنيات والقيود المفروضة على الصادرات الصينية، قد يزيد الضغوط على ثقة المستهلكين وإنفاقهم.
وفي الوقت نفسه، لم تحقق جهود السلطات للحد من الارتفاع السريع لليوان وإجراءات استقرار أسواق المال تعافيًا ملموسًا في معنويات المستهلكين حتى الآن، بينما يواصل ارتفاع العملة الضغط على هوامش المصدرين رغم قوة الشحنات الخارجية.
وتشير هذه التطورات إلى أن ارتفاع أسعار المنتجين في الصين لا يعكس بالضرورة تحسنًا في قوة الاقتصاد، إذ لا تزال الشركات تواجه معادلة صعبة بين زيادة تكاليف الإنتاج ومحدودية قدرتها على رفع الأسعار في سوق محلية يعاني ضعف الطلب.
المختصر:
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 5.7% خلال أكتوبر 2026، مسجلًا أسرع وتيرة زيادة منذ يونيو 2022، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام بسبب حرب الشرق الأوسط، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7%، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي.
