«التخطيط» تبحث استحداث وسائل دفع إلكتروني جديدة للخدمات الحكومية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، بما يتيح للمواطنين داخل مصر وخارجها سداد الرسوم والحصول على الخدمات بسهولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات «منتدى مصر 2026».
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع قيادات شركتي «أيادي» للاستثمار و«سهل» للدفع الإلكتروني، إلى جانب ممثلين عن بنك الاستثمار القومي وشركة «إن آي كابيتال»، لبحث آليات التعاون التنفيذي وتطوير حلول إلكترونية جديدة تسهم في تيسير المعاملات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، مشيرًا إلى أن هذه التوصيات جاءت نتيجة نقاشات موسعة مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين، واستماع الحكومة إلى مختلف الرؤى والأفكار التي تستهدف تطوير الخدمات العامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على إعداد خطة زمنية محددة لتنفيذ التوصيات، تتضمن مؤشرات أداء دقيقة (KPIs) لمتابعة معدلات الإنجاز وقياس النتائج، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تسهيل حياتهم اليومية.
وأشار رستم إلى أن الوزارة تدرس حاليًا استحداث أدوات دفع إلكترونية جديدة ومتطورة، تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والاستثمارية لبنك الاستثمار القومي والشركات التابعة له، وفي مقدمتها «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل».
وأضاف أن توظيف قدرات هذه الكيانات في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية يدعم أولويات الدولة التنموية، ويسهم في تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاعتماد على حلول تكنولوجية حديثة.
وفي سياق متصل، أشاد وزير التخطيط بنتائج التعاون بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أتاح للمصريين المقيمين خارج البلاد إمكانية سداد رسوم عدد من الخدمات العامة بسهولة عبر التطبيق الإلكتروني للشركة، معتبرًا هذه التجربة نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع التكنولوجي.
واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يعزز جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتيسير إجراءات الحصول عليها، وتحسين كفاءة وشفافية العمل الحكومي، مع الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية في مجال التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية.
