وزير التخطيط: 26 مليار دولار حجم محفظة التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية
بلغ حجم محفظة التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو 26 مليار دولار، في مؤشر على حجم الشراكة التنموية بين الجانبين، وفقًا لأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى المجموعة.
وبحث رستم مع وفد بعثة البنك ملامح استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة للفترة من 2027 إلى 2031، وفرص توسيع التعاون لدعم التنمية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التمويل المبتكر.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
قال وزير التخطيط: إن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف ترسيخ الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن البرنامج يتزامن مع مواصلة إجراءات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
ويركز البرنامج على قطاعات الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، ويستهدف زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية، بما يدعم جذب الاستثمارات.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية
واستعرض رستم مستجدات إعداد «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، داعيًا البنك الإسلامي للتنمية إلى الانضمام إليها والمشاركة في تفعيلها.
وتستهدف الآلية توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وخفض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، من خلال نموذج تمويلي تشاركي يجمع المؤسسات الدولية والدولة.
استراتيجية الشراكة بين مصر والبنك حتى 2031
من جانبه، أكد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، عمق العلاقات التاريخية بين البنك ومصر، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين أسفر عن تنفيذ برامج تنموية وتجارية رائدة.
وأوضح أن البنك أقر مؤخرًا استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، ويجري مباحثات مكثفة مع الجانب المصري لإعداد استراتيجية الشراكة القطرية للفترة من 2027 إلى 2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية ستبني على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع استمرار التعاون في مجالات التعليم والصحة، وتمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية، ودعم المشروعات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة.
وأضاف أن المشاورات الحالية تركز على توجيه التمويلات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحسين جودة حياة المواطنين وإحداث أثر مباشر في أوضاعهم المعيشية.
