رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية رفعت الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية خطة متكاملة لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع التوجهات الدولية والمتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو.
وأوضحت، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية «ATAF 2026»، أن مصلحة الضرائب أجرت تغييرات جوهرية في فلسفة إدارة المنظومة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على تسوية النزاعات الضريبية المتراكمة، وتبسيط التعاملات، وتشجيع الممولين على الانضمام الطوعي إلى المنظومة الرسمية.
وأشارت إلى أن جهود التطوير جاءت في إطار مواكبة التوجهات الدولية، ومنها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة والاتفاقية التي تم إقرارها في إشبيلية، بهدف تعزيز كفاءة الأطر الضريبية وتحسين قدرتها على التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية.
الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي أُطلقت في فبراير 2025، ركزت على تيسير الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة العقبات التي تواجهها، بما يشجع المزيد من الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت أن المصلحة أطلقت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال عام 2026، مع التركيز بصورة أكبر على كبار الممولين، من خلال معالجة التحديات التي تواجههم وتوفير مزيد من التيسيرات التي تساعدهم على التوسع في أنشطتهم ومشروعاتهم.
كما تضمنت الحزمة تقديم حوافز لتشجيع الشركات على القيد في البورصة، بما يدعم توسيع قاعدة الشركات المقيدة، ويعزز قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق المال.
نمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة
وأكدت رشا عبد العال أن حزم التسهيلات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح المنظومة، ترتكز على تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وشددت على أن هذه الإصلاحات حققت نتائج إيجابية انعكست على نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين، دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة أسعار الضرائب القائمة.
وأوضحت أن هذه النتائج تؤكد أهمية الاعتماد على توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز الالتزام الطوعي، بدلًا من زيادة الأعباء الضريبية على الممولين، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتنمية الحصيلة الضريبية.
واختتمت بالتأكيد على أن استمرار تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات يمثلان عنصرين أساسيين لدعم مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة مع الممولين، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات العامة.
