انتخاب وزير العمل المصري رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
اختتم مجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمال دورته العادية الـ105 في القاهرة، برئاسة وزير العمل المصري حسن رداد، وبدعوة من مدير عام المنظمة فايز المطيري.
وأسفرت الاجتماعات عن إصدار حزمة من القرارات والتوصيات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، ودعم قضايا العمال وتطوير قطاع التشغيل والحماية الاجتماعية.
انتخاب القيادات الجديدة
شهدت الجلسة إجماعاً على انتخاب وزير العمل المصري حسن رداد رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، إلى جانب انتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان نائباً للرئيس ممثلاً لفريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان نائباً للرئيس ممثلاً لفريق العمال.
دعم القضية والعمال الفلسطينيين
أدان المجلس بشدة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم الأساسية في العمل اللائق، والأجر العادل، والسلامة المهنية، والحماية الاجتماعية.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية، والأجور، والمستحقات المالية، ومدخرات التقاعد والتعويضات المحتجزة، مع صون الحقوق المكتسبة للعمال وعائلاتهم، وتعزيز الدعم المالي الموجه للصندوق الفلسطيني للتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما دعت المنظمة إلى تسهيل استقدام العمالة الفلسطينية للأسواق العربية، وتفعيل فرص العمل عن بُعد عبر اتفاقيات خاصة لمواجهة معدلات البطالة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
مساندة العمال السودانيين وتعزيز الموارد المالية
على صعيد آخر، وجه المجلس نداءً عاجلاً لأطراف الإنتاج في الدول العربية لتقديم الدعم الكامل للعمال السودانيين في مواجهة التداعيات الإنسانية القاسية والأوضاع الراهنة. وفي الشأن المؤسسي، ناشدت المنظمة الدول الأعضاء سرعة سداد مساهماتها المالية في موازنة المنظمة لعام 2026، وتسوية المتأخرات المتراكمة لتعزيز القدرة التشغيلية، كما كُلف المدير العام بالتنسيق مع أطراف الإنتاج لحشد الموارد اللازمة لإعادة تأهيل معاهد ومراكز المنظمة وتطوير أدائها.
قرارات تمكين المرأة والمتابعة المؤسسية
تضمنت القرارات إحالة تقرير الدورة الـ25 للجنة شؤون عمل المرأة العربية إلى الدورة الـ53 لمؤتمر العمل العربي مع التوصية بالمصادقة عليه، دعماً لزيادة مشاركة المرأة في أسواق العمل العربية. كما كُلف مكتب العمل العربي بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتحويل قرارات الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي إلى برامج عمل تنفيذية.
التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي
وفي ختام أعماله، شدد المجلس على ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتوطيد التنسيق المشترك بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لمجابهة التحديات المتسارعة التي تواجه أسواق العمل العربية، ودعم آفاق التشغيل والعمل اللائق بما يخدم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.
