قانون العمالة المنزلية يقترب.. تعاون مصري دولي لإقرار إطار يحمي حقوق العاملين
استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمكتبه، وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، لبحث ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وأكد الوزير خلال اللقاء عمق علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية باعتبارها نهجًا ثابتًا يحظى بدعم وتوجيه القيادة السياسية.
الانتهاء من مراحل إعداد مشروع القانون
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة قطعت خطوات مهمة في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة وضع خطة زمنية وتنفيذية عاجلة لاستكمال مراحل إعداد المشروع، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.
منظومة متكاملة للحماية ودمج العمالة المنزلية
وأوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية فقط، وإنما إعداد منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة لهذه الفئة.
وأضاف أن المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أطراف علاقة العمل، إلى جانب دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي والمنظم.
محاور رئيسية لخارطة الطريق
وناقش الجانبان عددًا من المسارات المقترحة لإنجاز مشروع القانون، والتي تتولى متابعتها مجموعات عمل فنية متخصصة وفق جدول زمني محدد لضمان استكمال مختلف مراحل إعداد المشروع.
وتشمل هذه المسارات أحكامًا تتعلق بالحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعال للقانون عقب صدوره.
منظمة العمل الدولية تدعم إعداد القانون
ومن جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمسارات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات.
وأكد الوفد أهمية التعاون لإنجاز مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.
