بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لتموين الوقود في بورسعيد غدًا.. والبترول توضح التفاصيل
تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من غد الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمتابعة توزيع المنتجات البترولية بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة على تداول الوقود، ومنع تسرب المنتجات البترولية وتهريبها والحد من الممارسات غير المشروعة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنها وضعت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصورًا متكاملًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، بما يسهم في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، ومتابعة حركة تداولها بصورة دقيقة منذ مراحل الإمداد وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وأضافت أن المنظومة تعتمد على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح تتبع سلسلة إمداد المنتجات البترولية، وتعزيز الرقابة على عمليات التوزيع ورصد أي ممارسات غير مشروعة.
التشغيل التجريبي يستمر شهرًا في بورسعيد
وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة سيبدأ في محافظة بورسعيد اعتبارًا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026، على أن يستمر لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم خلال هذه الفترة.
وتتضمن فترة التشغيل التجريبي كذلك استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة بالمنظومة الجديدة، بما يساعد على ضمان جاهزيتها للعمل وتحقيق الأهداف المرجوة منها في إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية.
وأكدت الوزارة أن إتاحة هذه المهلة تستهدف تمكين أصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني من استكمال الإجراءات المطلوبة، بالتوازي مع الانتهاء من تجهيز محطات تموين السيارات ببورسعيد، تمهيدًا لتطبيق المنظومة بصورة أكثر كفاءة وانتظامًا.
البترول: المنظومة لا ترتبط بتسعير الوقود أو الكميات المنصرفة
وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية على استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مؤكدة أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تأتي في إطار توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية، دون ارتباطها بتسعير هذه المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين.
وأوضحت أن الهدف من المنظومة يتمثل في تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في إحكام متابعة عمليات تداول الوقود، والحد من أي ممارسات غير قانونية، وضمان كفاءة توزيع المنتجات البترولية ووصولها إلى المستهلك النهائي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المنتجات البترولية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في عمليات التوزيع، مع استمرار توفير احتياجات المواطنين من الوقود.
