تراخيص البناء للمصانع.. آلية جديدة لمنع تكرار المراجعات وتسريع الإجراءات بدءًا من نوفمبر

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق آلية تنظيمية جديدة، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، بهدف تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، ومنع تكرار مراجعة الرسومات الهندسية، وتقليص الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات أمام المنشآت الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، من خلال تنظيم خطوات مراجعة التصميمات المعمارية والإنشائية وتوحيد الإجراءات بين الهيئة والمجمعة.

وبموجب الآلية الجديدة، لن يتم استلام أو قيد أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية بفروع المجمعة العشرية، إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية ومراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من وثيقة التأمين

وأوضحت رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لحزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، وهو ما أسهم في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.

وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف المشروعات الصناعية المتبقية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال منع ازدواجية المراجعات وتوحيد إجراءات العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين ويساعد على تسريع إصدار تراخيص البناء.

مستندات مطلوبة لمراجعة التصميمات الإنشائية

وأشارت ناهد يوسف إلى أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي تستلزم الحصول على موافقتها لإصدار رخصة البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يتعين تقديم خطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفائها جميع المراجعات، بما يضمن تطابق التصميمات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ويحول دون تكرار مراجعة المستندات والإجراءات بين الجهتين.

ملفات المستثمرين السابقة لن تتأثر بالآلية الجديدة

وأكدت رئيس الهيئة التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، بما يضمن عدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بتطبيق النظام الجديد.

ودعت المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، والذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية، بما يسهل الحصول على الخدمات وإنهاء الإجراءات من خلال المقر نفسه.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، التي يوجد لها فرع دائم داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم الخدمات للمستثمرين.