التموين تحسم أسعار العيش والفينو.. وعقوبات رادعة للمخابز المخالفة
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية متابعة الأسواق والمخابز الحرة لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة للخبز، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية لرصد أي مخالفات، حيث أكدت الوزارة عدم وجود زيادات جديدة في أسعار الخبز الحر أو الفينو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز غير الملتزمة.
وكشفت الوزارة عن رصد أكثر من 1000 مخالفة بالمخابز الحرة منذ مارس 2026، في إطار جهود ضبط الأسواق والتأكد من حصول المواطنين على الخبز بالسعر والوزن المقررَين.
مخالفات تتعلق بالسعر والوزن
وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الأجهزة الرقابية رصدت أكثر من ألف مخالفة بالمخابز الحرة منذ مارس الماضي.
وأوضح أن المخالفات شملت بيع الخبز بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوزان المحددة للرغيف، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع هذه المخالفات وفقًا للقواعد القانونية.
وأشار إلى أن العقوبات قد تتضمن الحبس والغرامات، بينما يمكن أن تصل في حال تكرار المخالفة إلى إلغاء النشاط وسحب الترخيص.
أسعار الخبز الحر دون تغيير
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين استمرار العمل بالأسعار والأوزان المحددة في التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026، مشددًا على عدم وجود أي زيادات في أسعار الخبز الحر أو الفينو.
وتشمل أسعار الخبز الحر:
- الرغيف وزن 80 جرامًا: جنيهين.
- الرغيف وزن 60 جرامًا: جنيه ونصف.
- الرغيف وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.
وأكدت الوزارة استمرار تطبيق هذه الأسعار وعدم وجود زيادات عليها وفقًا للتوجيه الوزاري المعمول به.
الفينو بنفس الأسعار المقررة
وبالنسبة إلى الخبز الفينو، حددت وزارة التموين الأسعار وفق الأوزان التالية:
- رغيف 50 جرامًا: جنيهين.
- رغيف 40 جرامًا: جنيه ونصف.
- رغيف 30 جرامًا: جنيه واحد.
وتواصل الأجهزة الرقابية متابعة مدى التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
توفير احتياجات المخابز من القمح
وأوضح أحمد كمال أن وزارة التموين اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على توفير الكميات المطلوبة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز الحر.
ويأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات المخابز وضمان استمرار إنتاج الخبز بالكميات المطلوبة، مع الحفاظ على الأسعار المقررة وعدم تحميل المواطنين زيادات غير مبررة.
كما تواصل الوزارة متابعة الأسواق وسلاسل الإمداد لضمان توافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.
احتياطي السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، كشف المتحدث باسم وزارة التموين عن توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط 6 أشهر.
ويشمل الاحتياطي عددًا من السلع الرئيسية، من بينها الزيت والسكر والأرز والأقماح، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة، مع استمرار متابعة حجم المخزون وسلاسل الإمداد لتجنب حدوث أي نقص في الأسواق.
آلية تحديد المخزون الاستراتيجي
وأوضح كمال أن تحديد حجم المخزون الاستراتيجي الآمن يعتمد على عدد من العوامل، في مقدمتها مخطط احتياجات مصر وإجمالي معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن حساب الاحتياجات لا يقتصر على منظومة السلع التموينية، وإنما يشمل أيضًا احتياجات السوق الحرة، مع مراعاة الإنتاج المحلي وتحديد الكميات المطلوب استيرادها من الخارج.
مصر تنوع مصادر استيراد القمح
وفي ملف القمح، أشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن مصر وسعت خلال السنوات الأخيرة مصادر استيراد القمح، بعدما كانت تعتمد بصورة أساسية على روسيا وأوكرانيا.
وأوضح أن مصر تستورد حاليًا القمح من أكثر من 20 منشأ حول العالم، من بينها بلغاريا وفرنسا ورومانيا، وهو ما يسهم في تنويع مصادر الحصول على القمح وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
ارتفاع السعة التخزينية للقمح
وكشف أحمد كمال عن زيادة قدرات الدولة في تخزين القمح خلال السنوات الماضية، موضحًا أن السعة التخزينية ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عام 2014 إلى أكثر من 4.4 مليون طن حاليًا.
كما ارتفع عدد الصوامع من 39 صومعة إلى 85 صومعة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تخزين القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
حملات مستمرة لضبط الأسواق
وتواصل وزارة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، خاصة فيما يتعلق بالخبز الحر والفينو.
وتتزامن هذه الإجراءات مع العمل على توفير احتياجات المخابز من القمح، والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بما يدعم استمرار توافر المنتجات للمواطنين ويسهم في استقرار الأسواق.
