تعديلات جديدة بقانون التصالح.. خصم 50% لهذه الفئات وتسهيلات لحالات الجراجات
كشفت المناقشات البرلمانية الأخيرة عن حزمة من التعديلات والتسهيلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في أعقاب لقاءات واجتماعات مكثفة جمعت بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب.
وتستهدف هذه المقترحات المعروضة حسم النقاط العالقة التي تواجه المواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويضمن تسريباً أسرع لإنهاء المخالفات وتقنين الأوضاع بشكل نهائي.
وتأتي التعديلات المطروحة لتلبي مطالب قطاع عريض من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم ووحداتهم السكنية، من خلال تجاوز المقيدات الإجرائية الصارمة وتبسيط المستندات المطلوبة للتيسير على المتقدمين بمختلف المحافظات.
تسهيلات للجراجات والمناطق الأثرية والتقرير الهندسي
وتتضمن التعديلات البرلمانية إتاحة التصالح على الجراجات في حالات وأطر محددة وفق ضوابط تنظيمية، إلى جانب السماح بالتصالح في نطاق المناطق الأثرية مع الالتزام التام بضوابط وشروط خاصة لحماية التراث.
وعلى الصعيد الهندسي والإجرائي، شملت الاقتراحات الاستكفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي معتمد بدلاً من اشتراط مكاتب الاستشاريين، وذلك بغرض تخفيف الأعباء والرواتب المالية الإضافية عن كاهل الفئات المتقدمة.
كما تضمنت التعديلات المرفوعة إعفاء المواطنين من شرط تشطيب الواجهات الخارجية كشرط رئيسي لقبول التصالح، بالإضافة إلى السماح باستكمال أعمال بناء الأدوار وصب الأسقف للحالات التي استوفت الشروط والتصالح الإجرائي.
خصومات مالية للفئات الأولى بالرعاية ومد فترة التصوير الجوي
وأقرت التعديلات المقترحة جواز تقنين وتصالح صاحب الوحدة السكنية بمفرده على وحدته دون الحاجة لموافقة أو مشاركة كافة قاطني العقار، وهو ما يحل عقبة إجرائية كانت تعطل آلاف طلبات المتقدمين.
وفي إطار البعد الاجتماعي، ركزت التعديلات على منح خصم مالي يصل إلى 50% من إجمالي قيمة التصالح المقررة لصالح المستفيدين والحاملين لبطاقات برنامج «تكافل وكرامة»، إضافة إلى فئات العمالة غير المنتظمة.
وتشمل المطالبات البرلمانية إمكانية مد مهلة التصالح وزيادة مداها الزمني، وتحديداً ما يتعلق بمتطلبات التصوير الجوي المؤرخ في 15 أكتوبر 2023، مع اعتبار الحصول على «نموذج 8» بمثابة ترخيص رسمي وتصريح نهائي للتصالح.
