الإثنين 28 سبتمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بورصة

البورصة تعيد تشكيل مؤشر سندات الخزانة.. دخول 9 إصدارات وخروج 7

الإثنين 28/سبتمبر/2026 - 04:50 م
بانكير

أجرت البورصة المصرية المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن إجراء عدد من التغييرات على مكونات المؤشر، في ضوء مراجعة الإصدارات المدرجة ومدى توافقها مع معايير الإدراج المعتمدة.

وأسفرت المراجعة عن خروج 7 إصدارات من سندات الخزانة من المؤشر، مقابل إدراج 9 إصدارات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصدارات المكونة للمؤشر إلى 23 إصدارًا، بإجمالي قيمة سوقية بلغت نحو 2.14 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.99 تريليون جنيه للقيمة السوقية لمكونات المؤشر قبل المراجعة.

9 إصدارات جديدة تنضم إلى مؤشر سندات الخزانة

وضمت قائمة الإصدارات الجديدة المدرجة بالمؤشر سندات الخزانة المصرية المستحقة في 14 أكتوبر 2030 بعائد ثابت، إلى جانب إصدارات مستحقة في 15 سبتمبر 2029، و21 مايو 2029، و17 فبراير 2029، و6 يناير 2029، و7 يوليو 2029، و20 يناير 2029، و19 مارس 2027، و7 أكتوبر 2027 بعائد ثابت.

في المقابل، خرجت من مكونات المؤشر 7 إصدارات، هي سندات الخزانة المصرية المستحقة في 9 مايو 2027، و15 أكتوبر 2026، و6 يناير 2028، و2 ديسمبر 2028، و7 أكتوبر 2028 بعائد ثابت، و4 نوفمبر 2027، و2 يوليو 2027.

إعادة تفعيل مؤشر سندات الخزانة من 3 إلى 5 سنوات

وشهدت المراجعة الدورية إعادة العمل بالمؤشر الفرعي لسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعد استيفاء المعايير المحددة للإدراج، ليضم إصدارًا واحدًا بنهاية سبتمبر، مقارنة بعدم وجود إصدارات مدرجة بالمؤشر في نهاية أغسطس.

في المقابل، استمر تعليق العمل بالمؤشرين الفرعيين لسندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، والأكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم استيفاء الإصدارات المتاحة للمعايير المطلوبة لكل مؤشر.

19 إصدارًا ضمن المؤشرات الفرعية بنهاية سبتمبر

وأظهرت نتائج المراجعة ارتفاع عدد الإصدارات المدرجة في مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات إلى 18 إصدارًا بنهاية سبتمبر، مقابل 17 إصدارًا بنهاية أغسطس.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن المؤشرات الفرعية لسندات الخزانة إلى 19 إصدارًا بنهاية سبتمبر، مقابل 17 إصدارًا في نهاية أغسطس.

وتأتي هذه التعديلات في إطار المراجعة الدورية التي تجريها البورصة المصرية لمكونات مؤشر سندات الخزانة، بهدف تحديث تركيبته وفقًا لمعايير الإدراج والاستبعاد المعتمدة، وضمان توافق مكوناته مع خصائص الإصدارات المؤهلة للمؤشر والمؤشرات الفرعية التابعة له.