مصر تتحرك لتعزيز الاستثمارات والصادرات.. تنسيق مشترك بين وزارتي الخارجية والاستثمار لفتح أسواق جديدة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، إلى جانب دعم توسع الشركات المصرية في الخارج، خاصة داخل الأسواق الأفريقية.

وزير الاستثمار يناقش مع البنك الدولي حلولاً تمويلية لتطوير المشروعات التنموية بمصر

وزير الخارجية يبحث مع أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط تعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة

وجاء اللقاء، الذي عُقد يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، في إطار التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار والتجارة الخارجية، والاستفادة من العلاقات الدولية والشراكات الاقتصادية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

تحركات حكومية لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر

أكد وزير الخارجية أهمية توسيع نطاق التعاون المؤسسي بين الوزارتين، والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها وزارة الخارجية، بما يسهم في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وفتح مجالات جديدة للشراكة مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية.

وأوضح عبد العاطي أن التحرك المشترك يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب مساعدة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، من خلال تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الدوليين.

وشدد على أهمية تحديد المشروعات والقطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية، مع حصر احتياجاتها التمويلية والفنية، حتى تتمكن الدولة من عرضها بصورة واضحة ومحددة أمام الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من أدوات التمويل والضمانات والمساعدات الفنية المتاحة لدى المؤسسات الدولية، بما يدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتجارية ويساعد على توفير المتطلبات اللازمة لنجاحها.

أفريقيا في مقدمة أولويات دعم الشركات المصرية بالخارج

احتل التوسع في الأسواق الأفريقية جانباً مهماً من مباحثات الوزيرين، حيث أكد بدر عبد العاطي ضرورة مساندة الشركات المصرية الراغبة في زيادة أنشطتها داخل دول القارة، والاستفادة من قوة العلاقات المصرية الأفريقية لتسهيل التواصل مع الجهات المعنية ومعالجة التحديات التي قد تواجه تلك الشركات.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لإطلاق «الكيان الاستثماري المصري في أفريقيا»، باعتباره أحد المسارات المطروحة لدعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة، وتعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية في المشروعات المختلفة.

ولفت وزير الخارجية إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب استثمارات جديدة.

وأكد كذلك ضرورة البناء على التجارب الناجحة للشركات المصرية في عدد من الدول الأفريقية، وتوسيع مشاركتها في مشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز الوجود المصري في أسواق القارة.

محمد فريد: القطاع الخاص شريك أساسي في تنمية الاستثمار والتجارة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الخاص يمثل عنصراً رئيسياً في دفع حركة الاستثمار وتعزيز التجارة الخارجية، مشدداً على أهمية تهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن دعم الشركات يتطلب توفير المزيد من التيسيرات التي تساعدها على زيادة نشاطها خارج مصر، بالتوازي مع العمل على جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة والشركاء الدوليين، والاستفادة بصورة أكبر من الاتفاقيات التجارية المبرمة، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

وأشار فريد إلى أهمية التركيز على القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية مزايا وقدرات تنافسية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وخلق فرص جديدة أمام حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

وتعكس المباحثات توجه الوزارتين نحو تعزيز التنسيق في الملفات الاقتصادية الخارجية، وربط التحركات الدبلوماسية بالفرص الاستثمارية والتجارية، بما يدعم الشركات المصرية في الخارج، ويساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويفتح أسواقاً إضافية أمام الصادرات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية.