الطماطم المصرية في أسواق تونس.. تغطية لفجوة المعروض واحتواء لارتفاع الأسعار
أثارت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية في تونس بعد لجوء السلطات إلى استيراد شحنات منها لتعزيز المعروض المحلي واحتواء موجة الارتفاع القياسي في الأسعار التي لامست 6 دنانير للكيلوجرام، مما أعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن قدرة تونس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة، على تأمين احتياجاتها من هذا المحصول الغذائي الحيوي، مقارنة بمصر التي تتجاوز حيزها الديموغرافي 110 ملايين نسمة وتنجح في تغطية استهلاكها المحلي وتصدير الفائض للخارج.
فجّر النائب التونسي ياسين مامي هذه القضية تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي وموازنة الدولة لعام 2027، متسائلاً عن أسباب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية الاحتياجات، بينما سارعت وزارة التجارة التونسية لتحديد سعر بيع الطماطم المصرية في أسواق الجملة عند 2,800 مليم للكيلوجرام و3,480 مليم للمستهلك بالتجزئة، متزامناً ذلك مع تصريحات رسمية تؤكد أن الواردات المصرية تغطي ما بين 15% و20% من فجوة السوق، في حين دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المستهلكين إلى تجنب الأسعار المبالغ فيها انتظاراً لطرح محاصيل البيوت المكيفة قريباً.
تعكس أرقام الإنتاج الزراعي في مصر حجم القدرة الكبيرة للمنظومة الإنتاجية؛ إذ يبلغ حجم المحصول السنوي نحو 7.1 مليون طن منزرعة على مساحة تقارب 367 ألف فدان موزعة على مختلف العروات الموسمية لتوفير الإمدادات طوال العام، وتبرز محافظتا النوبارية والشرقية كأبرز معاقل الإنتاج الزراعي، بينما تجاوزت صادرات الطماطم الطازجة عشرات الآلاف من الأطنان، فضلاً عن تجاوز العوائد السنوية لصادرات الطماطم المجففة ومركزاتها حاجز 100 مليون دولار، بما يعكس قوة أنشطة التصنيع الغذائي.
امتد الجدل في تونس ليشمل تداول صور ومزاعم حول جودة الثمار المستوردة والتشكيك في سلامتها الزراعية، وهو ما واجهته الجهات الرسمية المصرية بنفي قاطع؛ إذ أكد رئيس هيئة الحجر الزراعي، الدكتور محمد المنسي، التزام مصر بكافة المعايير والاشتراطات الفنية والدولية للري والرقابة، مشدداً على خلو الشحنات من أي عيوب وعدم تلقي أية شكاوى رسمية، بينما أشار ممثلو غرف التجارة والباحثون الزراعيون إلى أن الصادرات تخضع لتحليلات دقيقة لمتبقيات المبيدات وأنظمة تتبع صارمة عبر أكواد التصدير المعتمدة.
