حسين عيسى: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدولة المصرية تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها، وتعتبر الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية، مشددًا على أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
جاء ذلك خلال زيارته للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فرع العلمين الجديدة، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
التعليم والمهارات أساس التنمية الاقتصادية
وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بدور الأكاديمية باعتبارها نموذجًا للعمل العربي المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية تطوير العملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة.
وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعكس ما تشهده مصر من تطور عمراني وتنموي، وتمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا للعلم والمعرفة والابتكار.
وشدد حسين عيسى على ضرورة امتلاك الخريجين مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع المتغيرات، داعيًا إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ومجتمع الصناعة والأعمال، بما يضمن توافق التخصصات التعليمية مع احتياجات الاقتصاد.
وأوضح أن مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والروبوتات والتحول الرقمي أصبحت واقعًا يعيد تشكيل أسواق العمل وأساليب الإنتاج وإدارة المؤسسات، وهو ما يتطلب تطوير البرامج التعليمية لمواكبة هذه التحولات.
ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف إعداد خريجين قادرين على تأسيس المشروعات وخلق فرص العمل وتقديم حلول مبتكرة، بدلًا من الاقتصار على البحث عن وظائف، موضحًا أن ريادة الأعمال تقوم على المبادرة وتحمل المسؤولية وتحويل الأفكار إلى مشروعات تحقق قيمة اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي يترأسها، تعمل على تنسيق جهود الجهات الحكومية لتوفير بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتيسير نموها وتوسعها، وتعزيز فرص حصولها على التمويل والوصول إلى الأسواق.
مصر مركز إقليمي للإنتاج والاستثمار
وربط حسين عيسى بين تطوير التعليم والأولويات الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا على مسارات التجارة والنقل العالمية، إلى جانب بنية أساسية متطورة وسوق كبيرة وطاقات بشرية واعدة، بما يعزز فرصها في ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الحكومة تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا، مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي والاستثمار والتشغيل، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
وأضاف أن تحقيق هذه المستهدفات لا يعتمد فقط على الاستثمار في المصانع والآلات، بل يتطلب الاستثمار في الإنسان والبحث العلمي والتكنولوجيا والقدرات الابتكارية، مؤكدًا أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد تكاملية؛ فالجامعات تمد الاقتصاد بالكفاءات والمهارات، بينما يوفر الاقتصاد فرص التطبيق والتطوير.
رسالة إلى الطلاب
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى طلاب الأكاديمية، أكد خلالها أنهم شركاء في صناعة مستقبل مصر وبناء اقتصادها، داعيًا إياهم إلى اكتساب المهارات الرقمية والتكنولوجية، وإتقان اللغات، والانفتاح على التجارب العالمية، والحرص على التعلم المستمر والابتكار.
وفي ختام كلمته، شدد على أن بناء الإنسان وتطوير التعليم والبحث العلمي ودعم الابتكار وريادة الأعمال تمثل حلقات مترابطة ضمن مشروع وطني يستهدف إقامة اقتصاد قوي ومنتج وتنافسي، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة الأكاديمية دورها في إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير التعليم التكنولوجي والتطبيقي وتعزيز التعاون مع مجتمع الصناعة والأعمال.
من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تقديره لزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهميتها في تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المصرية.
وأوضح أن الأكاديمية تسخر خبراتها وإمكاناتها العلمية والتكنولوجية لدعم جهود التنمية في مصر والدول العربية، من خلال إعداد الكفاءات وتوطين المعرفة والابتكار وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المختلفة.
وأشار إلى أن فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة يمثل إضافة لمسيرة التنمية المستدامة، من خلال أنشطته التعليمية والبحثية والعلمية على مدار العام، ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والمجتمعية بالمدينة، وتعزيز مكانتها مركزًا للتعليم والمعرفة والاستثمار.
