عميدة سياسة واقتصاد: انخفاض التضخم لا يعني تراجع الأسعار.. واستدامة النمو ضرورة
أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، أن انخفاض معدل التضخم إلى 14.6% خلال أغسطس لا يعني انخفاض أسعار السلع والخدمات، موضحة أن استمرار التضخم عند مستويات تتجاوز 10% يعكس استمرار الضغوط السعرية وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
وأوضحت عالية المهدي، خلال لقائها ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستويات السابقة يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وليس إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة أو تراجعها بشكل مباشر.
وأضافت أن قراءة مؤشرات التضخم تحتاج إلى فهم طبيعة التغير في الأسعار، خاصة أن استمرار تسجيل معدلات تضخم مرتفعة يعني أن المواطنين لا يزالون يواجهون ضغوطًا على دخولهم وقدرتهم على شراء السلع والخدمات.
تحسن الاقتصاد يحتاج إلى وقت للظهور
وأشارت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا ينعكس بالضرورة بصورة فورية على حياة المواطنين، مؤكدة أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نتائج ملموسة.
ولفتت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحتاج إلى استمرارها لفترة كافية حتى يظهر تأثيرها بصورة أوضح على مستويات المعيشة، مشددة على ضرورة عدم الاكتفاء بقراءة مؤشر واحد عند تقييم أداء الاقتصاد.
استدامة النمو تدعم تحسن مستوى المعيشة
وأكدت عالية المهدي أن وصول معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.2% خلال الفترة المقبلة يمكن أن يمثل مؤشرًا إيجابيًا إذا استمر، موضحة أن استدامة النمو تعد عاملًا أساسيًا حتى يتحول التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى آثار أكثر وضوحًا بالنسبة للمواطنين.
وشددت على أهمية التركيز إلى جانب معدلات النمو والتضخم على القوة الشرائية والدخول الحقيقية، باعتبارها من المؤشرات التي تساعد على قياس مدى استفادة المواطنين من التحسن الاقتصادي.
وأوضحت أن السياسات الاقتصادية ينبغي أن تراعي تأثيرها على حياة المواطنين، مع استمرار متابعة مستويات الأسعار والدخول وفرص العمل، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بصورة ملموسة على مستوى معيشة المواطنين.
