مدبولي: برنامج وطني للتحول الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل
تتحرك الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي لإعداد برنامج وطني متكامل للتحول الاقتصادي، يستهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة وفق رؤية موحدة تجمع بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن توجيه أدوات الدولة نحو تحقيق نتائج أكثر تأثيرًا على الاقتصاد وحياة المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أن إعداد البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف وضع إطار متكامل لأولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج الجديد يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل خلال المرحلة المقبلة.
ويركز البرنامج كذلك على تحفيز الاستثمار ورفع معدلات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي ورفع قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن دعم التوسع في الأنشطة القادرة على توفير وظائف جديدة.
وتعمل الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على ضمان تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يمنع تعارض المسارات الاقتصادية المختلفة ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، مع توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
ويأتي التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في إطار توجه حكومي يستهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على توليد فرص عمل مستدامة.
ويستهدف البرنامج في النهاية تحقيق أثر مباشر وملموس على المواطن، من خلال دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخول والمعيشة، إلى جانب بناء اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما يضمن استدامة النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد على المدى الطويل.
وتؤكد الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل هذه الرؤية إلى سياسات وإجراءات قابلة للتنفيذ، بما يضمن الانتقال من وضع الخطط إلى تحقيق نتائج فعلية يشعر بها المواطن وتنعكس على أداء الاقتصاد الوطني.
