وزارة البترول
وزير البترول يعتمد نتائج أعمال 2025/2026.. 63 كشفا جديدا وتكرير 28 مليون طن خام
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي 2025/2026، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عُقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وقيادات قطاع البترول وممثلي الجهات الحكومية المعنية.
واستعرض الاجتماع أبرز مؤشرات أداء الهيئة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي والطاقة المتجددة وتعزيز السلامة وحماية البيئة.
وزير البترول: سداد مستحقات الشركاء أعاد الثقة وحفز الاستثمار
أكد وزير البترول أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار بالكامل يمثل نقطة تحول مهمة في جهود استعادة معدلات إنتاج البترول والغاز، مشيرًا إلى أن تراكم المستحقات خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيو 2024 أثّر على وتيرة الاستثمارات الموجهة إلى أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأوضح أن إنهاء هذا الملف أسهم في استعادة ثقة الشركاء وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.
ولفت إلى أن عودة الإنتاج إلى معدلات النمو لا تتم بصورة فورية، وإنما تمر بمراحل تبدأ بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول، ثم تثبيت معدلات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق زيادات تدريجية.
وشدد الوزير على أهمية رفع كفاءة معامل التكرير المصرية، موضحًا أن معدلات التشغيل ارتفعت من نحو 67% إلى أكثر من 80%، من خلال زيادة كميات الخام الموجهة إلى معامل التكرير وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة، بما يدعم تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة وتوفير احتياجات السوق المحلية.
63 كشفًا جديدًا واستثمارات البحث والإنتاج تصل إلى 4.5 مليار دولار
من جانبه، استعرض المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها تضمنت إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، إلى جانب منح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار.
كما أشار إلى توقيع 9 عقود لتنمية الحقول، وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، من بينها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز، فيما بلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي نحو 4.5 مليار دولار.
وتستهدف هذه الجهود دعم خطط زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف، وفتح المجال أمام اكتشاف موارد جديدة يمكن إدراجها ضمن خريطة الإنتاج خلال الفترات المقبلة.
تكرير 28 مليون طن خام وزيادة إنتاج السولار والبنزين
وفي قطاع التكرير، أوضح رئيس الهيئة أن خطة رفع كفاءة معامل التكرير تضمنت زيادة كميات الخام المستخدمة، إلى جانب تنفيذ 14 عمرة جسيمة بهدف تحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول الإنتاجية.
وأسهمت هذه الإجراءات في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، مع الوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين، كما ارتفعت كميات الخام التي جرى تكريرها إلى نحو 28 مليون طن، مقابل 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.
وأكدت الهيئة نجاحها في تغطية كامل احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مع استقرار معدلات استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والمشروعات.
مجمع إنتاج السولار بأسيوط يقترب من التشغيل
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى نحو 90%.
ومن المقرر بدء تشغيل المجمع خلال الربع الأول من عام 2027، بما يدعم جهود زيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا، وتعظيم القيمة المضافة من عمليات التكرير، وتقليل الضغوط المرتبطة بتوفير بعض المنتجات من الخارج.
مشروعات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود
واستعرضت الهيئة عددًا من الإجراءات الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة، من بينها اعتماد آليات لتحفيز الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، وخفض استهلاك السولار، والاستفادة من غازات الشعلة في الحقول.
وتستهدف الخطة تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين في الحقول باستخدام الطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.
كما أسهم تنفيذ 16 مشروعًا في هذا الإطار خلال العام المالي في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.
تعزيز المخزون الاستراتيجي والتحول الرقمي
وفي مجال التخزين الاستراتيجي، أعلنت الهيئة إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 32 مليون برميل، مع الانتهاء من إنشاء 15 مستودعًا منها. وتستهدف هذه المشروعات زيادة مرونة منظومة الإمدادات وتعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.
كما شهد قطاع البترول توسعًا في مشروعات التحول الرقمي، من خلال تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة «EDS» لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا، إلى جانب تطبيق منظومتي ATG لمتابعة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمراقبة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، فضلًا عن مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط نقل البترول.
السلامة وحماية البيئة والمسؤولية المجتمعية
وفي إطار تعزيز السلامة والصحة المهنية، تعمل الهيئة على إنشاء منصة رقمية موحدة لمتابعة مؤشرات السلامة، وأخرى لرصد الأداء البيئي، مع تكثيف برامج التدريب ووقفات السلامة وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع.
كما جرى ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.
وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، نفذت الهيئة 109 مشروعات في المناطق والقرى المحيطة بمواقع العمل البترولي، شملت قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة، واستفاد منها نحو 300 ألف مواطن.
