تحرك حكومي لضبط السوق العقارية وحماية حقوق الحاجزين والمطورين الجادين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستكمال مناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم السوق العقارية، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، ونائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الدكتور وليد عباس، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع من المطورين العقاريين.
إطار تشريعي متوازن وحماية حقوق الأطراف استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لملف تنظيم السوق العقارية، موضحاً أن الدولة تسعى بخطى حثيثة لإقرار إطار قانوني يحقق التوازن المنشود بين تحفيز الاستثمار العقاري وحماية حقوق كافة الأطراف الفاعلة. وأشار إلى وجود توجيهات رئاسية واضحة بإعداد هذا التشريع لحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين على حد سواء، فضلاً عن دراسة حالات التعثر القائمة لإيجاد حلول جذرية للمشروعات المتعثرة.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تنظر للقطاع العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مع الالتزام التام بحماية حقوق الحاجزين. وأوضح أن وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الرقابية تقوم بحصر المشروعات المتعثرة ووضع آليات فاعلة للتعامل معها، لافتاً إلى إعداد مسودة مشروع القانون تمهيداً لعقد جلسات حوار مجتمعي بشأنه قبل عرضه على مجلس الوزراء وإرساله للبرلمان.
فلسفة التشريع وأهداف الاتحاد المصري للمطورين من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تستهدف من خلال التشريع الجديد استقرار السوق وتوسعه بالتوازي مع صيانة حقوق الحاجزين، مشيرة إلى حصر الحالات المتعثرة أو المتقاعسة عن تسليم الوحدات والتي تعد نادرة مقارنة بحجم الإنجازات المحققة. وأكدت أن القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية عبر تأسيس اتحاد مهني منظم يختص بفض المنازعات، ودعم الشفافية، وإيجاد تصنيف موحد للمطورين بناءً على الملاءة المالية، والقدرة التشغيلية، وحجم الأعمال.
وترتكز فلسفة المشروع على تحقيق التوازن بين حماية المتعاقدين، وتمكين المطورين المؤهلين من إدارة شؤونهم عبر اتحاد مهني متخصّص، مع إحكام الرقابة على غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة. كما تتضمن أهداف إنشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة النشاط، ومعايير تصنيف وترتيب المطورين، وشروط القيد ومززاولة المهنة، فضلاً عن إقرار تدابير صارمة لحماية العملاء عند تعثر أي مشروع.
رؤية المطورين العقاريين والتوجيهات الختامية خلال اللقاء، أبدى المطورون ملاحظاتهم المبدئية على المشروع، مؤكدين الدور الحيوي للقطاع في الاقتصاد الوطني حيث ينفذ مشروعات بقيمة تريليونات الجنيهات توفر ملايين فرص العمل. وطالبوا بضرورة التفرقة بوضوح بين المطورين الجادين -الذين يمثلون الأغلبية الساحقة- وبين النسب الضئيلة من غير الجادين، مع استعراض التحديات السابقة ومقترحات معالجتها بناءً على معايير الملاءة المالية والفنية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يدرس المطورون العقاريون مشروع القانون بشكل متكامل لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم النهائية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء بصورته النهائية.
