تسوية بـ222.7 مليون جنيه.. بنك الاستثمار القومي يطوي ملف مديونية الوادي الجديد
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، بقيمة بلغت 222.7 مليون جنيه، في خطوة جديدة ضمن جهود الوزارة لإنهاء التشابكات المالية التاريخية وتعزيز المركز المالي للبنك وإعادة تفعيل دوره التنموي.
ووقّعت اتفاق التسوية كل من السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والسيدة داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، حيث تضمنت التسوية مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إعفاء جزئي من قيمة المديونية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المحافظة وإنهاء الملف بصورة توافقية.
298.8 مليار جنيه تسويات تاريخية خلال 6 أشهر
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التسوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة الحسم الجذري للمديونيات التاريخية المتراكمة، بما يعزز قدرة بنك الاستثمار القومي على أداء دوره باعتباره ذراعًا تنمويًا داعمًا للاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن إنجاز تسويات مالية تاريخية بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه، يعود بعضها إلى حقبة الثمانينيات، وشملت عددًا من الجهات الحكومية الكبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
وأوضح رستم أن هذه التسويات تستهدف تقوية المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وخلق مساحة مالية أوسع أمامه لاستئناف دوره في تمويل ودعم المشروعات التنموية.
خطة لاستثمار أصول البنك وتحويلها إلى مشروعات مدرّة للدخل
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عمل مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت إلى ملكية البنك نتيجة التسويات، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وتحويل تلك الأصول إلى مشروعات استثمارية مدرّة للدخل.
ومن جانبها، أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن تسوية المديونية تمثل خطوة مهمة في إطار جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، موضحة أن إنهاء هذا الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.
وأشارت إلى أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تحسن نتائج بنك الاستثمار القومي، الذي انتقل خلال العام المالي 2024/2025 من تسجيل خسائر بلغت نحو 31 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، إلى تحقيق صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، بما يعكس أثر جهود إعادة هيكلة وتسوية التشابكات المالية على الأداء المالي للبنك.
