الإسكان تتحرك ضد مخالفات الساحل الشمالي.. 14 قرار إزالة لمبان وأسوار بدون تراخيص
واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملتها لمواجهة أعمال البناء المخالف والتعديات على الاشتراطات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، حيث أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قرار إزالة لمخالفات بناء في نطاق القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.
وتستهدف القرارات التعامل الحاسم مع أعمال البناء التي جرى تنفيذها دون الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المعتمدة، إلى جانب الحفاظ على الشكل العمراني والتخطيطي للمناطق الواقعة تحت ولاية أجهزة الوزارة.
أسوار ومبانٍ وشاليهات ضمن المخالفات المرصودة
وشملت قرارات الإزالة عددًا من المخالفات الموجودة بالمناطق الخاضعة لجهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
وتضمنت المخالفات إقامة أسوار على قطع أراضٍ تحتوي على مبانٍ بالدور الأرضي دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلًا عن مخالفات تم رصدها في شاليهين بإحدى القرى السياحية، تمثلت في إنشاء مبنى مكون من دور أرضي وأول وروف بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات.
كما رصدت الجهات المختصة 35 متغيرًا مكانيًا تمثلت في إنشاء مبانٍ من البلوك مكونة من دور أرضي وأول، إلى جانب إقامة أسوار، وجميعها نُفذت دون تراخيص.
مخالفات جديدة في القطاع الثاني.. وإجراءات قانونية مستمرة
وامتدت قرارات الإزالة إلى المخالفات الواقعة ضمن نطاق جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، حيث شملت أعمالًا إنشائية متنوعة نُفذت دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وتضمنت هذه المخالفات إقامة مبانٍ ومحال وهياكل خرسانية مكونة من أدوار أرضية وأول وثانٍ، بالإضافة إلى إنشاء سور خرساني بالمخالفة للاشتراطات المنظمة.
وأكدت وزارة الإسكان أن إصدار قرارات الإزالة يأتي ضمن الإجراءات المتواصلة لمواجهة البناء العشوائي والتعديات، مع اتخاذ المسارات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بما يضمن الالتزام بالتخطيط العمراني والحفاظ على الصورة الحضارية للمناطق التابعة للوزارة.
وتؤكد هذه التحركات استمرار أجهزة الوزارة في متابعة أعمال البناء بالساحل الشمالي الغربي والتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.
