وزير التخطيط: مساهمة بنك الاستثمار القومي في «إي فاينانس» نموذج للاستثمار التنموي
أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة موسعة إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأسمالها، حيث عقد اجتماعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والشركة، لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية للدولة.
وخلال الزيارة، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمسيرة «إي فاينانس» وتحولها من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ مشروعات قومية كبرى.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح، يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
رقمنة الخدمات الحكومية أولوية
وشدد الوزير على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، وإنما أصبح ركيزة أساسية لرفع كفاءة الاقتصاد المصري، وتعزيز الشفافية والقدرة على المنافسة.
وأكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له، بما يدعم الكيانات الوطنية الرائدة في مجال التحول الرقمي والخدمات المالية والتكنولوجية.
استراتيجية توسع لـ«إي فاينانس»
من جانبه، رحّب المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، بزيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المجموعة تمضي في استراتيجية توسع طموحة تستهدف تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.
وأوضح سرحان أن المجموعة أصبحت تساهم في إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية المهمة، من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، وفي مقدمتها المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر على تقديم حلول تقنية، وإنما تمثل بنية أساسية حيوية تساهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما يدعم قوة الاقتصاد الوطني.
