«الضرائب» تحسم الجدل: لا إعفاءات للشركات الحكومية من سداد المستحقات
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات المملوكة للدولة تلتزم بسداد الضرائب المستحقة عليها شأنها شأن شركات القطاع الخاص، مشددة على أن القواعد والإجراءات الضريبية يتم تطبيقها على مختلف الشركات دون تمييز.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمتها جمعية خبراء الضرائب، إن المصلحة تعمل خلال الفترة الحالية على تطوير المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء والإجراءات المفروضة على مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الالتزام الطوعي.
وأوضحت أن أحد أبرز محاور التطوير يتمثل في التحول من أسلوب الفحص الشامل إلى الفحص بالعينة، وهو ما يستهدف تسريع إنهاء الملفات الضريبية وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من الممولين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة والحصيلة المستحقة للخزانة العامة.
وأشارت عبدالعال إلى أن تبسيط الإجراءات لا يعني التهاون في تحصيل مستحقات الدولة، وإنما يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة واحتياجات مجتمع الأعمال، بما يساعد على بناء علاقة أكثر استقرارًا ووضوحًا بين الإدارة الضريبية والممولين.
وفي سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن اهتمام المصلحة بتطوير منظومة تقييم مأموري الضرائب، من خلال ربط جانب من عملية التقييم بمدى نجاح المأمور في التوصل إلى اتفاقات عادلة ومتوازنة مع الممولين.
وأوضحت أن زيادة حالات الاتفاق مع الممولين تنعكس بصورة إيجابية على تقييم مأمور الضرائب، في حين تؤدي كثرة حالات النزاع وعدم الاتفاق إلى تأثير سلبي على تقييمه، مؤكدة أن هذا النهج يستهدف تشجيع مأموري الضرائب على الوصول إلى حلول عادلة وتقليل حجم المنازعات.
وتسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من النزاعات الضريبية، ورفع كفاءة الفحص والتحصيل، وتعزيز الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم بيئة الاستثمار في مصر.
وأكدت عبدالعال استمرار جهود المصلحة في تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير آليات الفحص والتعامل مع الممولين، بما يدعم الالتزام الطوعي ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية، إلى جانب ضمان حصول الدولة على مستحقاتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع لتطوير الإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مع التركيز على التحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتقليل المنازعات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
