رشا عبدالعال: عائد الصكوك الضريبية معفى ويمكن استخدامه لسداد المستحقات
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تستهدف مساعدة مجتمع الأعمال، وتوفير أدوات جديدة أمام الممولين، مع منح المستثمرين مجموعة من المزايا مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الأخرى، أبرزها إعفاء العائد من الضرائب وإمكانية استخدام الصكوك في سداد المستحقات الضريبية.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تأتي ضمن الأدوات التي يجري طرحها لمجتمع الأعمال، بما يتيح للممولين خيارات إضافية في إدارة أموالهم والتعامل مع التزاماتهم تجاه الدولة، لافتة إلى أن المزايا المرتبطة بها يمكن أن تجعلها أداة مختلفة عن بعض البدائل الاستثمارية، مثل الودائع البنكية أو الاستثمار في البورصة.
وكشفت عبدالعال أن المصلحة تعمل حاليًا على وضع الضوابط والقواعد المنظمة للصكوك الضريبية، بما يشمل محددات الإصدار والعائد وآليات الاستخدام، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المحددة من الأداة الجديدة، إلى جانب وضع إطار تنظيمي يمنع إساءة استخدامها.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو تطوير أدوات جديدة تخدم مجتمع الأعمال، وتوفر بدائل يمكن للممولين الاستفادة منها في إطار المنظومة الضريبية، خاصة مع أهمية تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع المستحقات والالتزامات المالية.
وتأتي الصكوك الضريبية في وقت تركز فيه مصلحة الضرائب على تطوير آليات التعامل مع الممولين وتيسير الإجراءات، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز كفاءة المنظومة الضريبية. كما تعمل المصلحة بالتوازي على معالجة بعض التحديات المرتبطة بسرعة ظهور قيمة ضريبة القيمة المضافة في حسابات الممولين بعد الانتهاء من إجراءات رد الضريبة، بهدف تسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال.
وفي ملف آخر، تعمل مصلحة الضرائب على وضع ضوابط للتعامل مع التبرعات العينية والنقدية، مع التفريق بين التبرعات النقدية الموجهة إلى الجهات الحكومية أو الدولة، والتبرعات المقدمة للجمعيات، والتي تخضع لضوابط ونسب محددة بهدف منع استغلال هذه الآليات بصورة غير سليمة.
وتشير المصلحة إلى أن وضع قواعد واضحة للصكوك الضريبية يستهدف تحقيق التوازن بين توفير أداة جديدة للممولين وضمان استخدامها وفق إطار منظم، بما يدعم كفاءة المنظومة ويعزز الاستفادة منها داخل مجتمع الأعمال.
