فرصة جديدة للمستأجرين.. تمديد مهلة طلب السكن البديل للمخاطبين بقانون الإيجار القديم
مددت الحكومة، مهلة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة، من المخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، في خطوة تستهدف منح المستأجرين فرصة إضافية للاستفادة من الوحدات التي توفرها جهات الدولة.
وبموجب قرار التمديد، أصبح الإثنين 12 أكتوبر 2026 الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على الوحدات البديلة، وذلك بعد إضافة 3 أشهر جديدة إلى فترة التقديم التي بدأت في يوليو الماضي.
تمديد مهلة التقديم
يأتي تمديد المهلة في إطار إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة من لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة سابقًا.
وأكد القرار أن تمديد فترة استقبال الطلبات لا يعني إجراء أي تعديلات أخرى على المواعيد أو الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإنما يقتصر على منح المواطنين فترة إضافية لتقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة.
ونُشر قرار تمديد المهلة في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس 13 أغسطس 2026، لتصبح المهلة الجديدة ممتدة حتى 12 أكتوبر المقبل.
أكثر من 102 ألف طلب
وشهدت منظومة التقديم إقبالًا من المواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات بديلة، إذ بلغ إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن نحو 102 ألف طلب.
وتستحوذ طلبات الوحدات السكنية على النصيب الأكبر، بإجمالي يقارب 99.8 ألف طلب، في حين بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالوحدات غير السكنية نحو 1790 طلبًا.
وتتيح المنظومة للمستأجرين أو الأشخاص الذين امتدت إليهم عقود الإيجار التقدم للحصول على الوحدات البديلة، وفق الضوابط والشروط التي حددتها الجهات المختصة.
التقديم عبر مصر الرقمية
يمكن للراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بشرط امتلاك حساب مُفعّل على المنصة.
كما يمكن للمواطنين التقديم من خلال نحو 500 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية، بما يتيح بديلًا عمليًا للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية.
وتتضمن مكاتب البريد أيضًا خدمة الوكيل، التي تستهدف مساعدة الفئات التي تحتاج إلى دعم في إتمام إجراءات التقديم، ومن بينها كبار السن وذوو الإعاقة.
خطوات تقديم الطلب
تتميز المرحلة الحالية من التقديم بعدم اشتراط رفع المستندات، إذ يقتصر الإجراء في الوقت الراهن على تسجيل البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
ويبدأ المواطن بإنشاء حساب أو استخدام حساب مفعّل على منصة مصر الرقمية، ثم تسجيل البيانات المطلوبة المتعلقة بالمتقدم والوحدة المؤجرة، قبل إرسال طلب الحصول على الوحدة البديلة.
وبعد إرسال الطلب، يمكن للمتقدم متابعة حالته إلكترونيًا، إلى جانب معرفة نتيجة الطلب عند صدورها.
وفي حالة رفض الطلب، يحق للمتقدم تقديم تظلم إلكتروني خلال المدة القانونية التي تحددها الجهات المختصة.
المستندات في المرحلة التالية
رغم عدم الحاجة إلى رفع المستندات خلال المرحلة الحالية، فمن المقرر تقديم الأصول في مرحلة لاحقة، بهدف التحقق من البيانات وإثبات العلاقة الإيجارية وأحقية المتقدم في الاستفادة من الوحدة البديلة.
وتشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثقًا، إلى جانب إعلام الوراثة في الحالات التي امتد فيها عقد الإيجار، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.
كما تشمل المستندات بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو زوجته وأبنائه والمقيمين معه، بالإضافة إلى ما يثبت الإقامة الفعلية في الوحدة محل الإيجار.
ويتعين على ذوي الإعاقة تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلًا عن إيصال مرافق مثل المياه أو الغاز، متى كان متاحًا.
الموعد النهائي
ويستمر استقبال طلبات الحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة حتى 12 أكتوبر 2026، سواء عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المميكنة.
ويمثل تمديد المهلة فرصة إضافية للمستأجرين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال الفترة السابقة، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب الالتزام بالموعد النهائي وتسجيل البيانات بصورة صحيحة، مع متابعة الطلب خلال المراحل التالية التي تعلن عنها الجهات المختصة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإجراءات المرتبطة بقانون الإيجار القديم، مع توفير مسار بديل للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق القواعد المنظمة.
